القاهرة – مباشر: عقد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع وزيرا المالية التخطيط لمتابعة الجهود الجارية والاستعدادات للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.

واستعرض الاجتماع، الخطوات والإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، والجدول الزمني للمراحل المقبلة، والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق، إلى جانب جهود التنسيق بين الوزارتين ومجموعات العمل المشتركة وبرامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتنفيذ.

وأكد حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات المتابعة والتقييم، من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز القدرة على قياس الأثر التنموي.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن العمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، يتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء.

وأوضح حسين عيسى أنه تم قطع شوط كبير في العمل بهذا الملف خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى التنسيق المستمر وتكامل الجهود بين وزارتي المالية والتخطيط، ومجموعات العمل المشتركة، وأهمية برامج التدريب لبناء قدرات الكوادر الحكومية القائمة على التنفيذ وضمان استدامة عملية التطوير.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات المتابعة المالية.

ومن جهته، أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز قدرة الدولة على متابعة التنفيذ وقياس النتائج وتوجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتسق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لبناء منظومة حديثة ومتكاملة للتخطيط وإدارة ومتابعة الإنفاق العام، ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وترسخ مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتعزز القدرة على قياس أثر البرامج الحكومية، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد تنموي ممكن من الموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.