أكد وزير العدل ناصر السميط استمرار التعديلات التشريعية والإدارية لتطوير منظومة القضاء وسرعة الفصل في القضايا.

وقال السميط لـ القبس: إن مشكلة تراكم الطعون أمام محكمة التمييز في طريقها إلى الانحسار التدريجي، في ضوء ما اتُّخذ وما يُعتزم اتخاذه من معالجات تشريعية وإدارية.

ولفت إلى أن الطعون المتراكمة أمام محكمة التمييز بلغت منذ عام 2022 حتى مايو 2025 81 الفاً و184 طعناً.

وأشار إلى أن الإحصائيات كشفت عن تزايد الطعون أمام محكمة التمييز إلى 70496 طعنا في 2022، و78553 طعناً في 2023، و82794 طعناً في 2024، و81184 طعناً من يناير حتى نهاية مايو 2025.

وجدد التأكيد على أن الإحصاءات الرسمية لمحكمة التمييز أظهرت تزايدًا مطّردًا في أعداد الطعون خلال السنوات الأربع الأخيرة، ويعود هذا الارتفاع إلى عوامل تشريعية وإدارية، وهو ما دفع وزارة العدل إلى اتخاذ خطوات إصلاحية على مستويين: هما «الصعيد التشريعي»، وقد تم تعديل قانون المرافعات برفع نصاب الطعن أمام محكمة التمييز في القضايا التي تتجاوز قيمتها 30 الف دينار، انطلاقًا من أن محكمة التمييز هي محكمة قانون، ويُفترض ألا تكون جهة مراجعة لجميع النزاعات.

وقال: من المتوقع أن يُسهم هذا التعديل في خفض عدد الطعون الجديدة بنسبة تتراوح بين %20 و%25 من إجمالي الوارد السنوي بما يتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف قضية.

وعلى الصعيد الإداري، قال السميط: لقد صدرت موافقة مجلس الخدمة المدنية على طلب وزارة العدل بتمكين محكمة التمييز من إنشاء عشر لجان قضائية متخصصة لفحص الطعون المتراكمة، في إطار دعم المرفق القضائي وتوفير الوسائل المساندة، وهو أعلى عدد يُعتمد في تاريخ الكويت لهذه اللجان.