أعلنت حكومة إسرائيل أمس الأربعاء استلام جثتي رهينتين إسرائيليتين لدى حركة حماس، في أول عملية استرجاع ضمن إطار الهدنة الحالية مع القطاع، ما يعكس ضغطاً متجدداً على الطرفين للتسريع باتفاق لتبادل الأسرى. 

ووفقاً لبيانٍ صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قُدّمت الجثتان إلى المعهد القومي للطب الشرعي “أبو كبير” في تل أبيب لتحديد الهوية ومعاينة سبب الوفاة قبل إبلاغ العائلات. 

ويُشار إلى أن الجثتين هما لـ إنبار حيمان ومحمد الأطرش، وفق تأكيدات من المصادر الإسرائيلية، وفقا لـ تايمز أوف اسرائيل.

كما أوضح الجيش الإسرائيلي في بيانٍ أن الجثتين سُلّمتا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من داخل قطاع غزة، في عملية مراقبة وتحضير تزامنت مع تنفيذ بنود هدنة دخلت حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. 

تأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق هدنة توسطت فيه الولايات المتحدة والدول الإقليمية، وينصّ على أن تسلّم الضحايا الأحياء والأموات من جانب حماس يُعدّ من شروط استمرار التهدئة. 

وتُشير التقارير إلى أنّ حماس سلّمت حتى الآن نحو 15 جثة من بين 28 جثة مفقودة لدى الجانب الإسرائيلي. 

من جانبها، اعتبرت إسرائيل أن أي تأخير إضافي في إعادة الجثامين المتبقية أو مناقشة حالة الإعلام عن هوية الضحايا قد يُعدّ خرقاً خطيراً لبنود الاتفاق، ملوّحة بإمكانية استئناف العمليات العسكرية ضد غزة إن لم تلتزم حماس بالتسليم الكامل. 

في المقابل، أوضحت حماس عبر ذراعها العسكري أنها “تعمل على إخراج جميع الجثامين التي تمكنت من الوصول إليها” مطالبة بأن يتم توفير الوصول الآمن والإغاثة إلى غزة كجزء من الاتفاقيات. 

تحليلياً، فإن استلام إسرائيل للجثتين يحمل رمزية كبيرة، إذ يقدّم للعائلات جزءاً من حق العزاء ويُظهر أن بنود الهدنة قابلة للتفعيل. ومع ذلك، يظل الأمر محفوفاً بالمخاطر؛ إذ أن عملية نقل الضحايا تخضع لثقة ضعيفة بين الطرفين، وأي اختلال في التنفيذ قد يُعيد رونق التصعيد إلى حالة العنف مرة أخرى.

هذه الخطوة تمثل اختباراً لمدى مصداقية التزامات حماس في إعادة ضحاياها، ولإبقاء الهدنة حية. كما أن الطريقة التي ستتم بها معالجة الجثتين وتوزيع النتائج على العائلات ستشكّل مؤشراً حاسماً على مدى قدرة إسرائيل على الإبقاء على المسار التفاوضي، أو على العكس دفعها نحو خيار عسكري أوسع في مواجهة ما تعتبره “تمويهاً” من جانب حماس.