أكد طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن قوت المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، مشددا على أن أي تلاعب في أوزان الخبز أو أسعار السلع أو حصص الوقود سيُواجه فورًا وبإجراءات رادعة، باعتبار أن هذه القضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح المحافظ -في بيان- أن حملات التفتيش المفاجئ على المخابز والأسواق ومحطات الوقود تُجرى صباحًا ومساءً على مدار الأسبوع، لضمان الانضباط الكامل في المنظومة التموينية وتقديم الخدمات دون تعطيل، مشيرًا إلى أن أي مخالفات يتم ضبطها تُواجه فورًا ودون أي استثناءات أو مجاملات، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه في صورته الكاملة.

وأشار مرزوق إلى أن الهدف من هذه الحملات هو توفير سلعة آمنة بجودة عالية وسعر عادل في متناول المواطنين، إلى جانب سرعة تقديم الخدمة، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية لضمان وصول الدعم كاملًا لمستحقيه، باعتبار ذلك رسالة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وصون حقوق المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الدقهلية، قام علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية بجولة تفقدية لعدد من مراكز الخدمة التموينية، للوقوف على مستوى الأداء وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تفقد معرض المنصورة الدائم للمنتجات الغذائية بشارع قناة السويس لمراجعة توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بالأسعار المخفضة، كما شملت الجولة محطات الوقود والمستودعات لمتابعة انتظام العمل والإشراف على توزيع الحصص المقررة، بما يضمن وصولها إلى المواطنين دون أي تلاعب أو تأخير.

وأضاف حسن أن المديرية كثفت حملاتها المكبرة على المخابز بمختلف المراكز، تحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، حيث أسفرت عن تحرير 83 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وتدنّي مستوى النظافة، والتصرّف في الدقيق المدعم، فضلًا عن توقف بعض المخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق.

كما واصلت المديرية جهودها من خلال حملات على الأسواق، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، والتي أسفرت عن ضبط 25 مخالفة، شملت البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر، والغش التجاري، والذبح خارج السلخانة، وتداول سلع بدون فواتير.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التحفظ على كميات كبيرة من المضبوطات، أبرزها سيارة محملة بـ4 عبوات زيت وكمية من العسل مجهول المصدر، و2 طن دقيق، و200 كجم لحوم بلدية ومصنعات لحوم ضمن قضايا غش تجاري، و60 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة، و10 كجم كبدة مجمدة بدون بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع.