شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في فعاليات الإطلاق رفيع المستوى لمشروع 'تعزيز الحوكمة المرتكزة على المواطن في مصر'، والذي يُنفذ بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، وبالشراكة مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية والدولية.

وأقيمت الفعالية بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة فاليري ليختي رئيسة مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية، والدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم الشراكات العالمية والشمول والعدالة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الشباب والرياضة، أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الحوكمة الشاملة في مصر، من خلال التركيز على دمج المواطنين، وخاصة الشباب، في صنع القرار والسياسات العامة.

وأعرب عن اعتزازه بتولي الوزارة قيادة مكون 'تمكين الشباب' ضمن المشروع، مشيراً إلى أن الشباب يمثلون أكثر من 60% من سكان مصر، مما يجعل تمكينهم ضرورة وطنية.

واستعرض الدكتور أشرف صبحي أبرز جهود الوزارة في مجال تمكين الشباب، التي تشمل تطوير الاستراتيجية الوطنية للشباب، وبرلمان الشباب، وبرامج الدبلوماسية الشبابية، واللجنة الوطنية للشباب والمناخ، ومبادرات ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي.

وأشار 'صبحي' إلى أن التعاون المستمر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصةً في إطار مراجعة الحوكمة العامة لمصر، والاستعداد لإطلاق أول مراجعة من نوعها لسياسات الشباب بالتعاون مع المنظمة.

واختتم وزير الشباب كلمته، بالتأكيد على التزام الدولة المصرية بأن تكون نموذجاً إقليمياً في شمول الشباب وتعزيز الحوكمة المرتكزة على المواطن، معرباً عن استعداد الوزارة الكامل لمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لتحويل هذا المشروع إلى قصة نجاح ملهمة.

وعقب حفل الافتتاح، عقد الدكتور أشرف صبحي اجتماعاً ثنائياً مع الدكتورة تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم الشراكات العالمية والشمول والعدالة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون الفني والمؤسسي في إطار تنفيذ المشروع، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز مشاركة الشباب في الحوكمة العامة.

وتناول اللقاء آليات التنسيق بين الوزارة والمنظمة في تنفيذ مكون 'تمكين الشباب' على مدار السنوات الأربع القادمة، بما يشمل مراجعة سياسات الشباب في مصر، وتنظيم الحوارات الوطنية، وبناء قدرات القيادات الشبابية وصناع القرار، بالإضافة إلى تطوير أدوات ومنهجيات تشاركية تضمن استدامة دمج الشباب في السياسات العامة بشكل ممنهج ومؤسسي.