وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية، وتنص المادة على: يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين'.

من جانبها وجهت النائبة أميرة أبوشقة، التحية إلى اللجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الإجراءات الفرعية والحكومة، وقالت النائبة: إن هناك مواد يجب أن تكتب بأحرف من نور، حيث زادت تلك المواد من ضمانات المحاكمة للمتهمين وضمانات إجراءات التحقيق.

واقترحت النائبة: بوضع حد أقصى بالمادة 124 للتوافق مع نص المادة 123 التي وضعت حد أقصى 18 شهر، وفي المادة 124 حددت 24 شهر، وبالتالي اقترحت النائبة؛ ألا يجاوز الحد الأقصى الـ18 شهر في المادة 124 حتى تتفق مع المادة السابقة لها.

وانتهى رأي المجلس للموافقة على نص المادة كما جاءت من اللجنة الفرعية دون تعديل.

وفيما يلي نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن 'الحبس الاحتياطي' في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري

تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي يؤكد حرص المجلس على عدم تحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنعة.