لا يزال الحديث عن الهواتف المستوردة أو الواردة من الخارج مستمرا، حيث يتساءل الكثيرون عن موقف الهواتف القادمة من الخارج بدون علبة.

جدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد.

وفقًا لضوابط المالية، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.

أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.

في سياق متصل، كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بداية من العام الجديد 2025.

وأكد الكيلاني في تصريحات تلفزيونية، عدم فرض أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.

وفقا لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فإن الرسوم الجمركية المحددة الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.

وأكد عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقًا للقوانين، مع الإبقاء على إعفاء 'موبايل' واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.

قال المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الهواتف بالغرفة التجارية، أنه لا توجد رسوم على الهواتف المصنوعة محليًا في مصر، بينما تُفرض رسوم على الهواتف المستوردة، كما أن الشركات التي تستورد هواتف من الخارج تدفع الجمارك وفقًا للقيمة المضافة، إلا أن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بالأفراد الذين يستوردون هواتف للاستخدام الشخصي.

وأضاف طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك حالة من الجدل والحديث بين المواطنين حول فرض رسوم جديدة على الهواتف المستوردة للأفراد، مشيرا إلى أن قرار فرض الرسوم لم يُحدد بعد من قبل الجهات المعنية، خاصة مع عدم وجود قرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حتى الآن.

كما أن المواطنين الذين يحملون هواتف شخصية لن يتعرضوا لأي رسوم، ولكن إذا قام الشخص باستيراد هواتف إضافية، قد يتم فرض رسوم على الهاتف الثاني.

وأوضح طلعت، أنه حتى الآن لم يتم تحديد أي تفاصيل حول إذا كان تفعيل الرسوم يتوقف على فتح أو إغلاق علبة الهاتف، ويجب انتظار القرار الرسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.