تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 4 آلاف مطبوع كتب وأغلفة بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة 'بدون ترخيص' بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة، بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة، بطباعة العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل المطبعة على 4100 من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

بمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.

ونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.