انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلساته الأسبوع الجاري، من الموافقة على أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، بخلاف مواد الإصدار.

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه سيتم استكمال مناقشة باقى مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي البالغة 44 مادة خلال الجلسات المقبلة.

وأكد تقرير لجان مجلس النواب حول مشروع القانون، إنه يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

من جانبه، أكد النائب الصافي عبدالعال، عضو مجلس النواب، أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الفقر والثراء والتضخم.

واعتبر عبدالعال، قانون الضمان الاجتماعي خطوة هامة لضمان تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا، مع كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وإضافة فئات جديدة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وقال عضو مجلس النواب إن القانون ينسجم مع الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ما يعزز جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت الكثير من الإجراءات الهامة خلال السنوات الماضية، مشددا على أن القانون يستهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة في منظومة موحدة.

واختتم، بأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نقلة حقيقية لا يمكن تخيلها لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتأكيد أن الدولة مستمرة في الدعم وهى حريصة عليه لتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأكد محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق الإنسان وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية في مصر.

وأوضح سلطان، يعد هذا القانون خطوة مهمة في جهود الدولة لتحقيق حياة كريمة للفئات البسيطة والمهمشة، وضمان حصولهم على الدعم اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية وضغوط الحياة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة الكريمة والرعاية الاجتماعية. من خلال تقديم دعم نقدي مباشر، يسهم القانون في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، ويعزز من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء، التعليم، والرعاية الصحية.

وأضاف النائب محمد سلطان، أن القانون يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا، وهو جزء من التزامات مصر الدولية تجاه تعزيز حقوق الإنسان، ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين المواطنين.

وتابع: يعتبر الدعم النقدي المقدم عبر القانون وسيلة فعالة للتخفيف من آثار الفقر وتقديم المساعدة للأسر الفقيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد أن قانون الضمان الاجتماعي لا يوفر فقط الدعم المالي، بل يمثل منصة لتمكين المواطنين من خلال توفير برامج تدريبية وتنموية تهدف إلى تعزيز فرص العمل وتحسين مستوى الدخل.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذا النهج المتكامل يسهم في تمكين الأسر الفقيرة من الخروج من دائرة الفقر وتحقيق الاعتماد على الذات.

وطالب محمد سلطان بضرورة تنفيذ القانون بكفاءة وشفافية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن تعزيز الحماية الاجتماعية يمثل أساسًا قويًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وضمان حياة كريمة لجميع المصريين.

من جانبه،قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يأتي في إطار جهود الدولة، بُناءً على توجيهات رئيس الجمهورية؛ لدعم الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قامت بها الدولة؛ لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وأوضح زين الدين أن برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة، هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة، بما يسهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي؛ بهدف وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد محمد زين الدين على ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، قائلًا: هذا الأمر في حاجة لتدخل عاجل وحاسم، خصوصًا أن بعض الشكاوى تتركز كذلك في تأخر الصرف للمستحقين، بالرغم من انتفاء سبب الحذف من الاستحقاق، وهو ما يضيع على الكثير منهم حقهم في الدعم.

وتوقع زين الدين أن يكون قانون الضمان الاجتماعي بداية حقيقية؛ لحل كل مشكلات الدعم النقدي، وتحديدًا تكافل وكرامة وخطوة في تسهيل الإجراءات؛ لتحقيق حياة كريمة حقيقية لكل المستحقين.

من جانبه،قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعيوالدعم النقدي سيكون إضافة قوية لملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ويأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة لدعم غير القادرين، ولهذا سيكون القانون بمثابة كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد النائب عمرو القطامي أن القانون يعمل على توفير أقصى درجات الحماية والأمان لذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وفلسفة التشريع قائمة على الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة.

واستكمل النائب القطامى، أن التشريع يعمل على ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، ووضع نصوص صريحة ومباشرة لدعم المرأة المصرية والاهتمام بصحة المرأة الإنجابية، وفى نفس الوقت التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم العملية التعليمية، والمساهمة فى تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف أيضا تحقيق العدالة الاجتماعية، المساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى، وهو بذلك يعد من أهم وأبرز التشريعات التي تخاطب الفئات البسيطة وغير القادرة ويعد مظلة حماية حقيقية لهم خلال الفترة المقبلة.