أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجه الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج يعكس تحولًا استراتيجيًا في إدارة الإنفاق العام وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أحد المداخل الفعالة لتحقيق كفاءة استخدام الموارد المالية وضمان استدامة المشروعات القومية.

وقالت الكسان في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إن ضخ المليارات في تطوير مصانع الغزل والنسيج دون وضع خطة إدارة احترافية يمثل هدرًا للمال العام، بينما الشراكة مع القطاع الخاص توفر نموذجًا أكثر كفاءة يقوم على الإدارة الرشيدة، والمتابعة الدقيقة، وتحقيق الربحية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن إشراك القطاع الخاص في هذه المشروعات لا يعني التفريط في الملكية، بل هو استثمار ذكي في قدرات الدولة، مشددة على أن لجنة الخطة والموازنة ستتابع العوائد المحققة من هذه الشراكات بدقة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإنفاق العام المخصص لهذا القطاع.

وأضافت النائبة: “قطاع الغزل والنسيج من القطاعات التي تمتلك فرصًا حقيقية لتعزيز الإيرادات العامة للدولة، إذا ما تم تشغيله بكامل طاقته، وفق معايير الجودة والتصدير، خاصة في ظل السمعة العالمية للقطن المصري، والتوسع في أسواق التصدير.”

كما أشادت بتأكيد رئيس الوزراء على ضرورة الحوكمة الرشيدة لإدارة هذه الشركات، لافتة إلى أن التحدي الحقيقي ليس فقط في التطوير الفني، بل في وجود نموذج إداري ناجح قادر على المنافسة والربح والنمو المستدام.

ودعت النائبة إلى ضرورة ربط هذه الشراكات بمؤشرات أداء واضحة، وآليات رقابة فعالة من الدولة، لضمان الشفافية والمحاسبة، مشيرة إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستدعم أي جهد إصلاحي يهدف إلى الحفاظ على المال العام، وتحقيق عوائد تنعكس على الاقتصاد الكلي.

واختتمت مرفت الكسان تصريحها بقولها: “التحول نحو شراكات اقتصادية مدروسة هو الطريق الأمثل لحماية استثمارات الدولة وتحقيق تنمية حقيقية تستفيد منها الأجيال القادمة.”