قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، بمعاقبة 'م.م' المتهم بـ'الإتجار فى البشر' واستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة.

وأصدرت محكمة أول درجة حكما ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ فى تطبيق القانون.

وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، طعن النيابة العامة وقررت إلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من إسقاط أخطر 'هكر مصري دولى'، بتهمة الإتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الأجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية 'الإنترنت'، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.

وتعد الواقعة التى ارتكبها المتهم سابقة هى الأولى من نوعها، ففى إطار مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة 'العابرة للحدود'، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدرالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فى ولاية نيوجرسى وولايتين أخريين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الإنترنت باسم كودى 'الفارس الأسود'.

وهدد المتهم الفتيات لإجبارهن على دفع مبالغ مالية له وقام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.

وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامى بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية فى 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملن جنسيات عربية، بالإضافة إلى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهم على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصر.

وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات إلا أنه بالاستئناف على الحكم تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والتى وجهت للمتهم تهم الإتجار بالبشر.

ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، دفوع محامى المتهم الذى دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها فى مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة للوطنية وفقا للبروتوكول الدولى الموقعة عليه مصر والذى يتضمن منع وقمع جرائم الإتجار فى البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالإتجار بالبشر.

وناشدت المحكمة أهالى الضحايا وجميع أولياء الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله أبناؤهم على الإنترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.

وأشادت المحكمة بثمرة جهود التعاون الدولى بين الجهات القانونية والشرطية فى مصر وفى الخارج التى أسفرت عن الإيقاع بالمتهم.