أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التوازن والمعالجة الشاملة ويعني ألا يأتي جيل بعدنا يتناول هذا الأمر مرة أخرى، معقبا: 'أيه المجتمع اللي ليتناول قضية من 1947 ومش عارف يحلها لحد 2025 رغم صدور 39 حكم بعدم الدستورية'.

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أن ملف الإيجار القديم خلف واقع المنشآت الآيلة للسقوط وواقع آخر هو حال الملاك الذي لا يملك ورثه وواقع إنساني للمستأجرين، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون، وهو مهم للإجابة على العديد من التساؤلات.

ووجه العديد من التساؤلات للحكومة، مشيرا إلى أن القانون هل هناك تح للأثر التشريعي وهل هناك دراسة مقرونة تحدد الأثر الاقتصادي والديمجرافي للمادة السابعة وهل هناك دراسة دستورية تفسر تبعيات المادة الثامنة من إلغاء تلك القوانين وعلاقة حكم ٢٠٠٢ الذي وصفه المستشار محمود فوزي بأنه أهم حكم وهو معني بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول، متابعا: “واجب على الحكومة تفنيد لمسألة المادة الثامنة وحكم ٢٠٠٢ في مذكرتها الإيضاحية”.

وشدد على أنه ليس هناك أزمة في ملف الإيجار القديم إلا في مسألة الطرد بعد ٥ سنوات، مشددا على أن 'لا يمكنني أن أطلب من جدتي اللي الساكنة بالمهندسين الانتقال للأسمرات..! 'مثلا'»، لافتا إلى أن هذا الطرح ليس دفاعا عن المستأجرين وإنما من أجل المعالجة الشاملة.

ولفت إلى أن المادة الخامسة جاءت بعيدة كل البعد عن كل مخاوف الحضور وهذا التشريع ينصهر فيه الجميع أغلبية ومعارضة، مشددا على الخروج بمشروع قانون بمعالجة شاملة.