بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط المتلاعبين بالإقامات والتأشيرات، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث شؤون الإقامة من ضبط مكتب استقدام عمالة منزلية شهير في منطقة الرميثية (السكن الخاص)، تورط في جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية.وجاء كشف القضية بعد عمليات بحت وتحري حول معلومات تفيد بقيام المكتب باستقدام العمالة المنزلية عن طريق مجموعة من المواطنين (أصحاب العمل)، والاتفاق على تحويل العاملات فور وصولهن إلى البلاد لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين (1200 - 1300) دينار كويتي للعاملة الواحدة من جنسيات آسيوية، وهي مبالغ تفوق القيمة الرسمية المقررة من الجهات المعنية.

بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط المتلاعبين بالإقامات والتأشيرات، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث شؤون الإقامة من ضبط مكتب استقدام عمالة منزلية شهير في منطقة الرميثية (السكن الخاص)، تورط في جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية.

وجاء كشف القضية بعد عمليات بحت وتحري حول معلومات تفيد بقيام المكتب باستقدام العمالة المنزلية عن طريق مجموعة من المواطنين (أصحاب العمل)، والاتفاق على تحويل العاملات فور وصولهن إلى البلاد لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين (1200 - 1300) دينار كويتي للعاملة الواحدة من جنسيات آسيوية، وهي مبالغ تفوق القيمة الرسمية المقررة من الجهات المعنية.

كما يحصل المواطنون المتورطون في استخراج التأشيرات على مبالغ تتراوح بين (50 - 100) دينار كويتي لكل عاملة، لقاء تسهيل إجراءات الاستقدام.

وعلى ضوء ما تقدم، تم إحالة جميع أطراف الواقعة من المتورطين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالقوانين أو يحاول استغلال العمالة بطرق غير مشروعة، والإساءة لسمعة دولة الكويت محلياً وخارجياً، وتشدد على أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعد من أخطر الجرائم التي تمس القيم الإنسانية والأمن المجتمعي، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتبت تورطه.