تحدث نجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن اجتماع مجلس الأمناء اليوم، بشأن مناقشه موضوع توصياته بشأن الحبس الاحتياطي.

وقال: “النهارده في اجتماع لمجلس امناء الحوار الوطني المصري لمناقشه موضوع توصياته بشأن الحبس الاحتياطي، وإلى أي حد تم الاستجابة لها من البرلمان.. أنا قدمت ورقة إلى مجلس الأمناء لن أكشف عنها إلا بعد المناقشات وعلى ضوئها، بس أنا عايز أقول كلمتين لوجه الله”.

أولا، 'الحوار الوطني لا علاقه له بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يدور حوله جدل مستعر.. لا عُرض علينا ولا شُفناه ولا تمت استشارتنا فيه ولا نعلم عنه شئ.. بعض كارهي الحوار الوطني مصرين على أن الحوار كان 'شريكا في هذا المشروع، والأقل كرها بيتهموا الحوار الوطني بانه كان “كوبري لتمرير المشروع ؛ كل حد حر يعتقد ما يريد ولكن لمن يريد ان يكون منصفا لا علاقه بين الحوار الوطني وهذا المشروع الكارثي”.

وتابع البرعي خلال منشور له عبر صفحته بفيس بوك: “توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي ستعلن؛ وورقتي التي تبين كيف تحايل البرلمان على التوصيات وأفرغها من مضمونها سأنشرها؛ وأستطيع ان أقول بكل ثقة لا علاقة حقيقيه بين نصوص مشروع قانون الغجراءات وبين توصيات الحوار.. حاول المشروع إيهام غير المتخصصين أن كله تمام وأن الحوار الوطني معانا؛ ولكن هذا كله غير صحيح”.

واستطرد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: “حق التشريع هو محجوز للبرلمان طبعا لا ينازعه فيه أحد ولكن هذا مشروط باحترام الدستور وأيضا باستطلاع رأي واسع للمواطنين عندما يكون الأمر متعلق بقانون يطبق يوميا على كل الحالات وكل الناس وربما يطبق يوميا حتى على من صنعوه ؛ والسرعة غير التسرع طبعا”.

واختتم منشوره قائلا: “نصيحة ثمينة لمن يفهم...الاستماع لصوت الناس لا يعيب ؛ الاعتراف بالخطأ وتصحيحه امر يكبر المؤسسات والناس ولا يصغر منهما؛ إسناد الأمر لأهله وخاصة في موضوع التشريع ليس ترفا ولكنه ضرورة... عندما تكتشف ردة فعل الجمهور على ما فعلته لن ينجيك إن تحاول أن تختفي وراء الحوار الوطني..مش مفيد”.