فى قرار جديد يخص وزارة الأوقاف، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، بحضور خالد الطيب محمد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء موقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف وسبل تعظيم استغلالها، موجهًا في هذا الصدد؛ بضرورة إجراء حصرٍ شامل ومُميكن لجميع أملاك الهيئة، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، مؤكدًا أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة.

وهذا الأمر قد أبدى تخوفات عند البعض أن العائد المادى لهذا الأمر يذهب للحكومة وليست المقاصد الشرعية.

وفي هذا الصدد، يقول سيد محروس رئيس هيئة الاوقاف الأسبق إن هذا الموضوع يٌجرى على غرار المطور العقارى ويكون بالشراكة، مؤكدًا أن المُطور يبنى ثم بعد ذلك يكون هناك نسب مشاركة وكل جهة تأخذ نصيبها.

وأكد في تصريح لـ'الرئيس نيوز': “كل هذه المبالغ لن تذهب للحكومة حيث أنها تدخل فى وضع يسمى «مال بدل» والوزارة تأخذ 75% طبقًا لشروط الوقف لذلك لا قلق نهائي لأن عائدها فى النهاية يصل للمقاصد الشرعية ويتم استثمارها بشكل سليم”.