شهد سوق السيارات الروسي انكماشًا حادًا في مبيعات السيارات الجديدة، حيث أظهرت بيانات رابطة الشركات الأوروبية (AEB) انخفاضًا بنسبة 45% في شهر مارس 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إجمالي السيارات المباعة إلى 83 ألف وحدة فقط خلال الشهر.

ويُعد هذا الانخفاض ثالث أسوأ تراجع شهده السوق الروسي خلال العشر سنوات الأخيرة، بعد الانهيار الكبير الذي حدث في مارس 2022 بنسبة 59% عقب غزو أوكرانيا، والانخفاض المسجل في أوائل 2015 بنسبة 36% في ظل الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد آنذاك.

أما على مستوى الربع الأول من العام، فقد بلغ التراجع 26%، بإجمالي 254 ألف وحدة فقط، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

حذّر «أليكسي كاليتسيف» رئيس لجنة مصنعي السيارات في AEB، من أن استمرار هذا الاتجاه 'قد يدفع القطاع إلى أزمة حقيقية تتطلب تدخلًا ودعمًا عاجلًا من الدولة'. وأوضح أن جزءًا من المشكلة يكمن في 'الطلب المؤجل'، حيث كان المستهلكون يأملون في عودة بعض الشركات العالمية التي انسحبت من السوق الروسي، وهو ما لم يحدث.

منذ بداية الحرب في أوكرانيا، انسحبت كبرى شركات السيارات العالمية من روسيا أو علّقت عملياتها هناك، من بينها:

وغيرها من الأسماء البارزة التي فضّلت النأي بنفسها عن السوق الروسي، سواء من خلال بيع الأصول، أو وقف الإنتاج، أو حتى دفع رواتب للموظفين لإنهاء خدماتهم.

وتأتي هذه الانسحابات في وقت تعاني فيه صناعة السيارات المحلية من آثار العقوبات الغربية، والتي أدت إلى نقص في المكونات وارتفاع في تكاليف الإنتاج، ما فاقم التحديات المالية.

وسط غياب الاستثمارات الأجنبية، وضعف الطلب، وغياب البدائل التقنية، يقف سوق السيارات الروسي على أعتاب أزمة أعمق، ما لم تتدخل الدولة بسياسات دعم واضحة وشاملة. 

ويبدو أن التعافي، في حال تحققه، سيكون بطيئًا ومشروطًا بتحولات سياسية واقتصادية قد لا تأتي في الأمد القريب.