قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان الشقيقة تمثل قاعدة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيرة إلى ما يمتلكه الجانبان من مقومات وخبرات متنوعة في مجالات التنمية العمرانية والتطوير العقاري والبنية التحتية، بما يفتح آفاقاً واسعة لإقامة شراكات استثمارية ومشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.

جاء ذلك في كلمتها خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر 'عُمان – مصر.. أرض الفرص'، بحضور السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من المسؤولين وممثلي شركات التطوير العقاري والمستثمرين من البلدين.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها لسفارة سلطنة عُمان بالقاهرة والقائمين على تنظيم المؤتمر، لإتاحة هذه المنصة المهمة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال والاستثمار في البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون والشراكة، مؤكدة أن شعار هذه النسخة 'تكامل لا تنافس' يعبّر عن طبيعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي يتطلع البلدان إلى ترسيخها، من خلال تكامل القدرات وتبادل الخبرات وتأسيس شراكات تحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن زيارتها الأخيرة إلى سلطنة عُمان، مطلع شهر أكتوبر الماضي، للمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026، والنسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران»، أتاحت فرصة مهمة للاطّلاع على التجربة العمرانية العُمانية، وما تشهده السلطنة من جهود لتطوير المدن والمجتمعات العمرانية، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، في إطار مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وأضافت أن اللقاءات التي عقدتها خلال الزيارة مع الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين العُمانيين، عكست حجم الطموح المشترك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لدى الجانبين.

وفي هذا السياق، لفتت المهندسة راندة المنشاوي إلى اطّلاعها على عدد من المشروعات العمرانية الواعدة بالسلطنة، وفي مقدمتها مدينة السلطان هيثم، باعتبارها نموذجاً للتخطيط العمراني الحديث، إلى جانب المشروعات التي تشارك في تنفيذها شركات مصرية، وهو ما يعكس قدرات الشركات المصرية وخبراتها في نقل التجارب والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بالأسواق الخارجية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن التعاون المصري العُماني في مجال التنمية العمرانية يمثل فرصة استراتيجية تتجاوز تبادل التجارب والخبرات إلى آفاق أوسع من الاستثمار المشترك، خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة في تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف مستوياته، وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها سلطنة عُمان في مجالات الإسكان والتطوير العقاري والمدن المستقبلية والبنية الأساسية.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي التحول الكبير الذي شهدته خريطة التنمية العمرانية في مصر خلال السنوات الماضية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق القائمة، وتنفيذ مشروعات الإسكان المتنوعة، وتطوير شبكات المرافق والبنية التحتية، بما أسهم في زيادة الرقعة العمرانية، وخلق مراكز تنموية واقتصادية جديدة، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشددت الوزيرة على اهتمام وزارة الإسكان بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، انطلاقاً من كونه شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية العمرانية، مؤكدة أن تكامل الأدوار بين الدولة والمطورين والمستثمرين يمثل أحد أهم عوامل نجاح المشروعات وضمان استدامتها.

وأعربت عن تطلعها إلى أن تسهم أعمال المؤتمر واللقاءات والنقاشات بين المستثمرين والمطورين من البلدين في تحديد فرص التعاون ذات الأولوية، وبناء شراكات عملية، والانتقال من مرحلة استعراض الفرص الاستثمارية إلى تنفيذ مشروعات مشتركة على أرض الواقع.

كما رحبت الوزيرة بمشاركة الوفد العُماني، الذي يضم ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ونخبة من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدة استعداد الوزارة لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الجانب العُماني، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم توجهات المستثمرين ويفتح أمامهم مجالات أوسع للعمل المشترك.

واختتمت المهندسة راندة المنشاوي بالتأكيد على أن العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان تستند إلى تاريخ طويل من الروابط الأخوية والمواقف المشتركة، فضلاً عن الرؤية المتقاربة لمستقبل التنمية، والإيمان بأن الاستثمار في العمران هو استثمار في الإنسان والاقتصاد وجودة الحياة، معربة عن تطلعها إلى أن تمثل النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص» نقطة انطلاق لمزيد من الشراكات والمشروعات المشتركة، وأن يتحول شعار 'تكامل لا تنافس' إلى واقع ملموس يترجم قوة العلاقات بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.