تنفيذاً للمرسوم بالقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة واستراتيجية الدين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية 2026/2025، أصدرت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قراراً يفوض بموجبه بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق والتشاور معها بتنفيذ عمليات الاقتراض.

ونص القرار الوزاري الذي حمل رقم 37 لسنة 2025 بشأن تفويض الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية والمنشور اليوم في الجريدة الرسمية في مادته الأولى على «يفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن».

فيما قالت المادة الثانية، «تفوض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن».

وجاء في المادة الثالثة «على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقاً لأحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».