أقرت تعديلات قانون العقوبات عقوبات صارمة لجريمة التحرش الإلكتروني، وذلك بهدف مكافحة الجرائم المستحدثة التي برزت مؤخرا، مثل التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، لا سيما عند وقوع هذه الجرائم في أماكن العمل أو وسائل النقل أو عند ارتكابها من قبل شخصين أو أكثر.

جاءت هذه التعديلات نظرًا للخطورة الشديدة لهذه الجرائم على المجتمع، وتأثيراتها النفسية والاجتماعية السلبية على الضحايا وأسرهم.

بموجب التعديلات الجديدة في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، عبر إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، باستخدام أي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل التقنية.

أما بالنسبة للتحرش الذي يحدث في وسائل النقل أو في مكان العمل، فإن العقوبة تكون أشد.

ووفقا للتعديلات، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو إحدى وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو إذا قام بها شخصان أو أكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا، أو في حال تكرار الفعل من خلال الملاحقة أو التتبع للضحية.

وفي حال توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة في هذه الفقرة، يصبح الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العودة لارتكاب نفس الجريمة، تتضاعف كل من عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، مما يجعل العقوبات أكثر صرامة على المتحرشين المتكررين، لتعزيز الردع وحماية المجتمع من هذه السلوكيات الضارة.