أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع الدعم الاجتماعي المباشر يندرج ضمن رؤية ملكية استراتيجية لإصلاح اجتماعي متكامل، يتم تنزيله في إطار مؤسساتي مضبوط ووفق أجندة زمنية دقيقة حددتها الخطب الملكية السامية.

وأوضح لقجع، خلال مداخلة له اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع لا يُنظر إليه باعتباره تدخلا ظرفيا، بل حلقة جديدة ضمن سلسلة المبادرات الملكية الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن المغربي، في إطار مجتمع متضامن ومؤسساتي.

وشدد الوزير على أن السجل الاجتماعي الموحد يشكل المدخل الأساسي لتنزيل هذا الدعم، موضحا أن المقاربة الجديدة انتقلت من منطق الإدلاء بالوثائق الإدارية إلى اعتماد معطيات موضوعية تُبنى عليها عملية التقييم. وأبرز أن هذا التقييم ليس نهائيا، بل دينامي ومتجدد، يسمح بدخول وخروج المستفيدين بناء على تطور أوضاعهم الاجتماعية، مع ضمان آلية الطعن والترافع لكل من يعتبر نفسه متضررا.

وفي هذا السياق، وصف لقجع الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بـ'المؤسسة العمومية الاستراتيجية والمستقلة” التي تسهر على تنزيل المشروع الملكي وفق معايير الشفافية والحياد التام، بعيدا عن أي تدخلات أو اعتبارات سياسوية أو فئوية.

وأكد الوزير أن هذه الوكالة تشكل الآلية المؤسساتية الكفيلة بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وفق منطق تصحيحي متواصل، يضمن النجاعة والإنصاف في تدبير أحد أهم أوراش العدالة الاجتماعية التي تعرفها المملكة.