قضت المحكمة المختصة بتغريم المتهمة سارة خليفة مبلغ 2000 جنيه، مع مصادرة الهاتف المحمول المضبوط بحوزتها، على خلفية مخالفتها القواعد واللوائح المنظمة داخل السجن.

وجاء الحكم بعد ثبوت حيازة المتهمة لهاتف محمول بالمخالفة للتعليمات، في واقعة تعد انتهاكًا لضوابط السجون، حيث شددت المحكمة على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة حفاظًا على الانضباط داخل المنشآت العقابية.

وكانت أمرت النيابة العامة في وقت سابق، بإحالة المتهمة سارة خليفة حماده و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بغرض الاتجار، كما وجهت لهم تهمًا بحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وأوضحت النيابة في بيانها أنه، بناءً على التحقيقات التي تمت، تبين أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، مخصصة لصناعة المخدرات المُخلقة. حيث تم استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار بينهم؛ فكان بعضهم مسؤولًا عن جلب المواد، بينما تولى آخرون عملية التصنيع، وتولى الباقون ترويج المواد المخدرة.

وقد استخدم المتهمون إحدى العقارات السكنية كمقر لتخزين المواد المخدرة وتخليقها، وأسفرت العمليات الأمنية عن ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام اللازمة لذلك.