أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن كان مبلغ صفقة تطوير وتنمية منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي يبلغ 3.5 مليار دولار، ولكن الشراكة الأخري بين الحكومة وبين شركة الديار القطرية بخلاف المبلغ النقدي هناك مقابل عيني، بمعني ان الحكومة ستحصل على نسبة من الوحدات السكنية فى المشروع، والوحدات السكنية عندما يتم بيعها تقدر ب1.8 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الحكومة ستحصل أيضا عليه ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية حصة تعادل 15% من صافي أرباح المشروع بعد تنفيذه وبعد إسترداد كامل التكلفة الإستثمارية.

وتابع أن هذا يأتي فى إطار حرص الحكومة المصرية على متابعة توجيهات الرئيس السيسي وأمير دولة قطر فيما يتعلق بتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين.