عقبت هيئة الرقابة الإدارية في مصر على ما يثار حول القبض على محام عام و8 ضباط بوزارة الداخلية بداعي تورطهم في قضية مخدرات شهيرة، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وشددت النيابة الإدارية في بيان الأربعاء، في أحدث تعقيب من السلطات على هذه الواقعة التي أثارت الجدل، أن 'الأخبار المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي عن أعمال للهيئة مخالفة للحقيقة'.

وأكدت 'عدم صحة ما تم تداوله بشأن تولي أية تحريات في القضية الخاصة بإحدى المذيعات أو صدور أية قرارات من النائب العام للهيئة بضبط أي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة بذلك الشأن'.

وجاء تعليق الهيئة، بعدما نفت النيابة العامة في وقت سابق اليوم ما وصفته بأنه 'أخبار كاذبة'، على زعم إجبار النيابة العامة أحد أعضائها على تقديم استقالته إثر ضبطه برفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، وزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

ووفق البيان، وجه النائب العام 'باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسئولة عنها'.

وأشار البيان إلى 'تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار'، وإصدار النيابة العامة 'قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم. مع تكليف إدارة الرصد بتتبع باقِ الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم'.

في أبريل الماضي، ألقت الشرطة المصرية القبض على المنتجة الفنية المعروفة سارة خليفة، في قضية مخدرات كبرى، وأكدت النيابة ضبط كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، بصحبة التشكيل العصابي الذي تتزعمه خليفة.

وحظرت النيابة النشر في القضية وأهابت بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات.

المصدر: RT