قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بأن يقر المجرم الذي سقطت عقوبته، سواء بمضي المدة أو بوقف التنفيذ، بأنّه سينسى سلوكه المخالف للقانون، وسيعود شخصا صالحا يندمج في المجتمع ويعيش حياة سوية.

ونوهت المحكمة بضرورة أن تراعي جهة الإدارة، أن التسجيل الجنائي يعد إجراء وقائيا احترازيا يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته.