في إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر والإمارات، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عكس اللقاء عمق الشراكة السياسية بين البلدين، وحرص القيادتين على استمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

تناول اللقاء مستجدات الوضع في قطاع غزة، إذ شدد الجانبان على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في القطاع، بما يضمن حماية المدنيين ووقف التصعيد، مع التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب للسلام، باعتبارها إطارًا سياسيًا يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما أكد الرئيسان أهمية تعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بما يخفف من حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها سكان القطاع. وشدد الجانبان كذلك على ضرورة البدء السريع في عمليات التعافي المبكر، والشروع في إعادة الإعمار، بما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية، ويدعم صمود الشعب الفلسطيني، ويعكس التزام مصر والإمارات بدورهما التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وفي سياق الزيارة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجولة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث اطلع الرئيس المصري على مرافق الجامعة وأقسامها المختلفة، ومنظومة برامجها الأكاديمية، إلى جانب ابتكاراتها النوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. 

واستعرض مسؤولو الجامعة الجهود البحثية والتطبيقية التي تسهم في دعم مستهدفات دولة الإمارات في التحول الرقمي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتعكس هذه الجولة اهتمام القيادتين بتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في القطاعات المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في البلدين، ويسهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

على الصعيد الاقتصادي، كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 9.7 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلًا زيادة قدرها 61.7% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 7 مليارات دولار خلال عام 2025، بارتفاع ملحوظ نسبته 112.1%، في حين استقرت الواردات المصرية من الإمارات عند 2.7 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025.

وتنوعت المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2025، حيث تصدرت اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي القائمة بقيمة 5.8 مليار دولار، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية بقيمة 276.4 مليون دولار، ثم الخضراوات والفواكه بقيمة 181.8 مليون دولار، والمحضرّات الغذائية بقيمة 112.7 مليون دولار، إضافة إلى السيارات والجرارات والدراجات بقيمة 45 مليون دولار. وفي المقابل، استوردت مصر من الإمارات لؤلؤًا وأحجارًا كريمة وحليًا بقيمة 852 مليون دولار، ونحاسًا ومصنوعاته بقيمة 477.6 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 368.6 مليون دولار، إلى جانب الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير بقيمة 256.7 مليون دولار، وورق ومنتجات عجائن الورق بقيمة 101.7 مليون دولار.

وفيما يتعلق بحركة الاستثمارات، أظهرت البيانات أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت 4.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 38.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، في حين ارتفعت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات إلى 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ1.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق. 

وتعكس هذه الأرقام استمرار اهتمام المستثمرين في البلدين بتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، من بينها مشروع رأس الحكمة التنموي في مرسى مطروح، الذي يحظى بدعم ومتابعة مباشرة من قيادتي البلدين.

أما على صعيد تحويلات العاملين، فقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس الدور المهم للجالية المصرية في دعم الاقتصاد الوطني. 

وفي المقابل، بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 44 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ31.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، التي تقوم على شراكة استراتيجية شاملة، تمتد من التنسيق السياسي والدبلوماسي، إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري، وصولًا إلى مجالات التعليم والتكنولوجيا المتقدمة.

وتؤكد اللقاءات المتكررة بين قيادتي البلدين، وما يصاحبها من نتائج ملموسة، أن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي تمثل نموذجًا للتكامل العربي القائم على المصالح المشتركة، والرؤية الموحدة لمستقبل أكثر استقرارًا وتنمية في المنطقة.