أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستعد لمختلف السيناريوهات المحتملة في ضوء التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، من خلال وضع خطط وإجراءات استباقية تستهدف الحد من تداعيات الأزمات الخارجية والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ناقش 3 محاور رئيسية لضمان جاهزية الدولة للتعامل مع أي تطورات إقليمية خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المحور الأول يتعلق بتعزيز المخزون من السلع والمنتجات المختلفة، سواء السلع الاستراتيجية والغذائية والأدوية، إلى جانب تأمين مخزون كافٍ من الطاقة والوقود، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين واستمرار توافر المنتجات الأساسية خلال الفترة المقبلة.

ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض استهلاك الطاقة

وأضاف أن المحور الثاني يتضمن تطبيق مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، من خلال خفض استهلاك الوقود والطاقة داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تقليل الإنفاق المرتبط ببعض البنود، من بينها الدعاية والإعلان.

وشدد على أن هذه الإجراءات تستهدف ترشيد الاستهلاك داخل الجهات الحكومية فقط، ولا تتعلق بتخفيف الأحمال الكهربائية أو تقليل استهلاك المواطنين للكهرباء.

وأوضح أن المحور الثالث يستهدف ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية والمواد البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على انتظام العملية الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة.

مبادرة خفض أسعار السلع تضم 30 سلعة وتستهدف 400 منفذ

وفيما يتعلق بمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المبادرة تضم حاليًا نحو 30 سلعة متاحة بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأسعار تقل عن متوسط أسعار السوق بنحو 20% في المتوسط.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة عدد المنافذ المشاركة إلى 400 منفذ خلال الفترة المقبلة، لضمان انتشار المبادرة في مختلف المحافظات والمراكز.

وأكد أن المبادرة مستمرة حتى نهاية مارس، بالتزامن مع مواصلة وزارة التموين جهود تطوير المنافذ وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير تخفيضات إضافية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.