انتقدت حركة حماس، مساء اليوم الخميس، اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني وقراره استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة أنه يعمق الانقسام ويكرس التفرد بالقرار الوطني، في وقت تتواصل فيه المساعي داخل حركة فتح باعتبارها أكبر الفصائل في منظمة التحرير لاختيار الشخصية التي ستشغل هذا المنصب الجديد.

وقالت حماس في بيان إن “اجتماع المجلس المركزي خيب آمالها في تحقيق وحدة حقيقية لمواجهة حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وتصعيد الاحتلال في الضفة الغربية والقدس”، مضيفة أن “الفصائل الرئيسية قاطعت الاجتماع رفضا لمحاولات الهيمنة والانقلاب على روح الشراكة الوطنية”. في إشارة إلى إعلان الحركة إضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاجتماع.

وأدان البيان ما وصفته بـ”الشتائم الفجة” التي صدرت عن الرئيس عباس ضدها، وقالت إن “الظرف الوطني يتطلب الالتفاف حول الفصائل المقاومة لا الطعن بها أو تحميلها مسئولية جرائم الاحتلال”.

ودعت الحركة إلى “إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل الإطار القيادي المؤقت، وإجراء انتخابات شاملة كسبيل وحيد لاستعادة الوحدة”، مؤكدة أن “الشعب الفلسطيني يستحق قيادة موحدة تليق بتضحياته، لا قيادة تعيد إنتاج الفشل وتخضع للتنسيق الأمني والإملاءات الخارجية”.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني، قرر مساء الخميس، بأغلبية ساحقة، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين، لأول مرة منذ تأسيس المنظمة.

وصوت لصالح القرار 170 عضوا من الحاضرين والمشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي، فيما عارضه عضو واحد وامتنع آخر عن التصويت.

وينص القرار على أن يعين نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة التنفيذية بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، مع منحه صلاحية تنفيذ مهام يكلفه بها الرئيس، بالإضافة إلى إمكانية إعفائه من المنصب أو قبول استقالته.

في غضون ذلك، أفادت مصادر فلسطينية مطلعة بأن اللجنة المركزية لحركة فتح ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل، برئاسة الرئيس عباس لاختيار الشخصية التي ستتولى المنصب الجديد.

وذكرت المصادر لوكالة ( د ب أ) أن هناك العديد من قيادات حركة فتح مرشحة لهذا المنصب حيث إنهم أعضاء في اللجنتين التنفيذية والمركزية في حركة فتح.

ويعد المجلس المركزي الفلسطيني هيئة وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويضم ممثلين عن فصائل العمل الوطني والمؤسسات الأهلية والنقابات.