تقدم النائب أشرف أمين بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من الجمارك، في ظل ما وصفه بحالة من الجدل والارتباك المجتمعي الواسع.

وقال النائب أشرف أمين إن الفترة الأخيرة شهدت تضاربًا في البيانات الصادرة عن الجهات المعنية بشأن ضوابط إعفاء الهواتف المحمولة، ما تسبب في حالة من الغموض لدى المواطنين، خاصة المصريين المقيمين بالخارج، حول حقوقهم والتزاماتهم الجمركية، وأدى إلى شعور عام بعدم الاستقرار التشريعي والتنفيذي في هذا الملف الحيوي.

وأضاف أن هذا التخبط انعكس سلبًا على ثقة المواطنين في السياسات المنظمة لسوق الهواتف المحمولة، وأثار تساؤلات مشروعة حول مدى وضوح الرؤية الحكومية، والتوازن المطلوب بين دعم الصناعة المحلية وحماية المواطن من أعباء غير مبررة، مشيرًا إلى أن الإعفاء خضع لتفسيرات متباينة ما بين إقراره مرة واحدة، ثم تحديده لمدة عام، وصولًا إلى إيقافه بشكل كامل، دون إعلان إطار قانوني أو زمني واضح يحكم المنظومة.

وأوضح النائب أنه تقدم بسؤاله البرلماني للوقوف على حقيقة الموقف، ومحاسبة المسؤول عن حالة الارتباك القائمة، وضمان عدم تحميل المواطن أخطاء سوء التنسيق أو غياب الرؤية.

ووجّه النائب أشرف أمين خمسة تساؤلات للحكومة، شملت:

ما الأساس القانوني والتنفيذي الذي استندت إليه في إقرار الإعفاء ثم تعديله ثم إيقافه؟

ومن الجهة المسؤولة عن تضارب البيانات الصادرة للمواطنين، وهل تمت محاسبتها؟

وكيف توازن الحكومة بين تشجيع التصنيع المحلي وحماية حق المواطن، خاصة المصري بالخارج، في إدخال هاتفه الشخصي دون أعباء مبالغ فيها؟

وما مصير المواطنين الذين أدخلوا هواتفهم اعتمادًا على قرارات أو بيانات رسمية ثم فوجئوا بتغيير القواعد؟

وهل توجد رؤية شاملة لإدارة سوق الهواتف المحمولة ومنع التهريب دون الإضرار بالمستخدم النهائي؟.

واقترح النائب إقرار إعفاء شخصي واضح ومستقر لهاتف واحد لكل مواطن قادم من الخارج خلال مدة زمنية محددة، مثل مرة كل ثلاث سنوات، بنص قانوني معلن وملزم، إلى جانب إصدار لائحة تنفيذية موحدة تُحدد بدقة شروط الإعفاء وآليات التطبيق والجهات المسؤولة، مع التفرقة الواضحة بين الهاتف الشخصي والاتجار التجاري.

كما طالب بمنح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع للمواطنين المتضررين من القرارات المتغيرة، وإطلاق منصة رقمية شفافة تُمكن المواطن من معرفة موقف هاتفه الجمركي قبل السفر أو عند الوصول، منعًا للاجتهادات الفردية.

وأكد النائب أشرف أمين أن إدارة ملف يمس ملايين المواطنين لا يجوز أن تتم بمنطق التجربة والخطأ أو البيانات المتضاربة، مشددًا على أن استقرار السياسات ووضوح القرارات يمثلان حجر الأساس لأي إصلاح حقيقي، داعيًا الحكومة إلى توضيح عاجل وقرار نهائي عادل وشفاف يعيد الثقة ويغلق هذا الملف بما يليق بدولة تسعى لبناء اقتصاد منضبط ومؤسسات تحترم مواطنيها.