خطاب فخامة رئيس مجلس السيادة امام مؤتمر اصلاح الخدمةُ المدنية اشار بوضوح الي مكامن الإعطاب التي تعتري اجهزة الدولة داعيا الي ضرورة كبح جماح الفساد و اصلاح اجهزة الدولة وفق معايير الكفاءة،المهنية، الشفافية و تميز الأداء.

الخطاب السيادي حظي بنقاش مستفيض و تأييد واسع من الرأي العام الرسمي و الشعبي في شبه اجماع قومي حول استشراء الفساد في مفاصل الدولة السودانية مما يفرض علي معالي رئيس الوزراء الإسراع بوضع آليات تنفيذية قوية و قوانين رادعة تجفف مستنقع الفساد و تحقق دولة القانون و الحكم الراشد

الاعتراف الرسمي السيادي بمظاهر الفساد في الدولة موقف شجاع إيجابي يوحي برغبة أكيدة لدي قادةً الدولة علي اجتثاث الفساد و قطع دابر المفسدين بما يرسخ قيم الوظيفة العامة من عفة،طهر، نزاهة،و حرمة مال، موارد و ممتلكات الدولةُ و تعزيز ثقة الجمهور في اجهزة و مسؤوليي الحكومة.

توحد الإرادة الرسمية و الشعبية لمحاربة الفساد و الفوضي الإدارية و المحسوبية تقتضي إنشاء مفوضية قومية مستقلة للرقابة الإداريةً لها شخصية اعتبارية وصلاحيات التفتيش الإداري المباغت و الدوري ،المراجعة المالية، التدقيق المحاسبي في اوجه الصرف، تقيم و تقويم الأداء،ومراجعة سجل العاملين، ضبط الهياكل، المحاسبة الادارية و الملاحقة القضائية للمتورطين في أوجه الفساد الإداري و المالي دون استثناء لمؤسسة او حصانة لمسؤول.

لعناية معالي رئيس الوزراء

11يونيو 2025

كندا.