قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر أصدرت حزمة من القوانين الضريبية في عام 2025 تهدف إلى تقديم تيسيرات للممولين والمكلفين، وتسهيل تسوية النزاعات الضريبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن حزمة القوانين الضريبية تشمل قوانين رقم 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي.

وتابع ' نجد قانون رقم 5 لسنة 2025 حدد تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، حيث يهدف هذا القانون إلى تسوية الأوضاع الضريبية للممولين والمكلفين الذين لم يتقدموا بقراراتهم عن الفترات الضريبية من عام 2020 وحتى الفترات السابقة لتاريخ العمل به.

 ويتيح القانون للممولين الذين تم فحصهم تقديريًا عن الفترات قبل 1 يناير 2020 أداء ضريبة بنسبة 30% من الضريبة المستحقة من الإقرار دون الإخلال بضريبة الإقرار. 

كما يسمح بسداد ضريبة تعادل آخر ضريبة اتفاق سابق مضافًا إليها 40% في حالة عدم تقديم الإقرارات أو تقديمها بدون ضريبة أو بخسائر ضريبية، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والإضافية على أربع أقساط ربع سنوية من تاريخ الإخطار بنموذج السداد'، وهذا سيؤدي إلى حل كثير المنازعات الضريبية'.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن قانون رقم 6 لسنة 2025 جاء بمجموعة من الحوافز والتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء كانت مسجلة ضريبيًا أم لا. يوفر القانون حوافز ضريبية متعددة، منها: 

-إعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها. 

-إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح. 

-تحديد الضريبة على الدخل المستحقة بنسبة مقطوعة تتراوح بين 0.4% و1.5% من حجم الأعمال، حسب حجم النشاط .

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قانون رقم 7 لسنة 2025 جاء بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستهدف تعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي من خلال تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، أبرزها: 

-وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بنسبة لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية. 

-تحديد إجراءات جديدة لتسوية المنازعات الضريبية التي يمتد العمل بها الي 12 أغسطس 2025 وتبسيط الإجراءات للممولين .

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه القوانين تسهم  في تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها تحفيز الاستثمار من خلال تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يشجع على إقامة مشروعات جديدة وتوسيع القائم منها و أيضا توسيع القاعدة الضريبية بتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية من خلال التيسيرات المقدمة، وتسوية النزاعات الضريبية مما يقلل من الأعباء القضائية ويوفر موارد مالية للدولة، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية من خلال مراعاة ظروف الممولين وتقديم تسهيلات تتناسب مع حجم أعمالهم. 

ميزايا للمشروعات الصغيرة

وذكر عبد المنعم السيد، أن فوائد هذه القوانين لا تقتصر على المهنيين المحاسبين و المحامين و الاطباء و المهندسين و غيرهم فقط، بل تمتد لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من الحوافز والتيسيرات الضريبية لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز النمو، و أيضا الشركات الكبرى التي يمكنها تسوية النزاعات الضريبية القائمة والاستفادة من الإجراءات المبسطة لتسوية الأوضاع الضريبية.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد الوطني هو الرابح أيضا من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي وفتح صفحة جديدة مع الممولين و مد جسور التواصل والثقة مع المجتمع الضريبي.

وختم تمثل هذه الحزمة من القوانين خطوة مهمة نحو تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وفعالية، يعزز من بيئة الأعمال ويشجع على الاستثمار، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتدل على جهد ووعي لدى وزارة المالية و قيادات مصلحة الضرائب حاليا  في تشجيع الاستثمارات وخلق بيئة تفاعلية في المجتمع الضريبي.