أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المكبرة على المخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة التموينية وضبط الأسعار، والتأكد من مدى التزام التجار والمنشآت التموينية بالقوانين والقرارات المنظمة.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، ومتابعة جودة السلع المعروضة لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكداً أن المحافظة تضع مصلحة المواطن وحمايته من الاستغلال على رأس أولوياتها.

واستعرض المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، نتائج الجهود الرقابية الأخيرة، مشيراً إلى أن الحملات الميدانية المكثفة أسفرت عن تحرير 248 محضر تنوعت ما بين مخالفة تموينية، ففي إطار مجابهة المتلاعبين بالدعم، تم ضبط 12 أسطوانة بوتاجاز منزلية و2 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفيما يخص الرقابة على منظومة الخبز، أعلن وكيل الوزارة عن تحرير 198 مخالفة للمخابز البلدية، شملت: إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخالفة تعليمات التشغيل، عدم وجود ميزان، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

أما في قطاع الأسواق، فقد تم تحرير 40 محضراً تضمنت مخالفات  سلع مجهولة المصدر، سلع منتهية الصلاحية، ذبح خارج المجازر الحكومية، عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار).

وأسفرت هذه الحملات عن التحفظ على1085 كجم ملح طعام، 20 صفيحة جبن و26 كجم زيت طعام،140 علبة سجائر و75 عبوة مغذيات زراعية، أسماك مملحة، و لحوم ودواجن.

كما شملت الحملات البدالين التموينيين ومنافذ الصرف، حيث تم تحرير 8 محاضر لمخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن المقررات التموينية وعدم ممارسة النشاط وعدم إصدار بون الصرف، إلى جانب المرور على مطاحن الدقيق لمتابعة سير العمل بها و مدي التزامهم بالقوانين واللوائح المنظمة لهم لإجراء 'جشن' الأوزان وسحب عينات عشوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التقلبات المناخية.

واختتم وكيل الوزارة بالإشارة إلى متابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الأرصدة الكافية، مؤكداً استمرار المديرية في تكثيف حملاتها لتقديم أفضل خدمة تموينية وضبط الاسواق وحماية حقوق المواطنين.