تستعد اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لعقد اجتماع مشترك  لمناقشة طلب النائب أحمد سمير حامد الحمامصي بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع عقب الجلسة العامة يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، بمقر اللجنة، حيث يستهدف مناقشة مدى فعالية تطبيق القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بعد تعديله بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والوقوف على التحديات العملية المرتبطة بتنفيذه.

وكان النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، أعلن تقدمه بدراسة الأثر التشريعي لتعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، في إطار دعم إنفاذ القانون وحماية الحقوق القانونية للإناث.

وأكد الحمامصي أن مجلس الشيوخ وافق على إحالة الدراسة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها، تمهيدًا لرصد أوجه القصور في التطبيق العملي للنصوص القانونية، مقترحا حلولا تشريعية وإجرائية تعزز العدالة وتضمن حماية فعالة للحقوق.

وأوضح النائب أن المذكرة الإيضاحية للدراسة رصدت تعديات متكررة على حقوق الإناث في الميراث، لا سيما الميراث العقاري، رغم وضوح النصوص الدستورية والتشريعية التي تكفل المساواة وحماية الملكية الخاصة، مشيرًا إلى أن الواقع العملي يكشف عن ممارسات ممنهجة تشمل الامتناع عن التسليم، والمماطلة الإجرائية، واستغلال الثغرات القانونية، إلى جانب الضغوط الاجتماعية والأسرية، بما يؤدي في كثير من الحالات إلى حرمان فعلي أو تنازل قسري.

وشدد الحمامصي على أن خطورة الظاهرة تتضاعف في النزاعات المتعلقة بالعقارات، حيث تتداخل الأعراف الاجتماعية مع بطء الإجراءات القانونية، وهو ما يضع النساء في موقع الطرف الأضعف، رغم تمتعهن بحق قانوني ثابت.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن دراسة الأثر التشريعي تستهدف سد الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي، وتحويل القواعد القانونية من مجرد إقرار نظري للحقوق إلى أدوات حقيقية للإنصاف والعدالة، مؤكدًا أن الدراسة لا تمس الأحكام الشرعية، وإنما تركز على تقييم فاعلية آليات التنفيذ والحماية الإجرائية القائمة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مناقشة هذا الملف تحت قبة مجلس الشيوخ تأتي في إطار الدور الدستوري للمجلس في دعم العدالة الاجتماعية، وتعزيز حماية الحقوق، خاصة حقوق الإناث التي كفلها الدستور والقانون.