مع اقتراب انطلاق  انتخابات مجلس النواب 2025، وجّه قانون مباشرة الحقوق السياسية تحذيرًا صارمًا من خطورة انتحال الشخصية أثناء الإدلاء بالصوت، باعتباره اعتداءً مباشرًا على نزاهة الانتخابات وحق المجتمع في اختيار ممثليه بحرية وشفافية.

وأكدت المادة (66) من القانون أن كل من يدلي بصوته في الانتخابات منتحلًا اسم غيره يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو ما يعكس تشدد المشرّع في حماية العملية الانتخابية من أي عبث أو تزوير.

وفي إطار ضمان تكافؤ الفرص وتنقية الجداول الانتخابية، شددت المادة (13) من القانون على ضرورة قيد جميع المواطنين ممن لهم حق مباشرة الحقوق السياسية في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بالتجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابها.

كما نصّت المادة الخامسة على تسع فئات يُمنع أفرادها مؤقتًا من مباشرة حقوقهم السياسية، من بينهم المحجور عليهم والمودعون بمستشفيات الصحة النفسية، والمدانون نهائيًا في جرائم التهرب الضريبي، اختلاس المال العام، الرشوة، التزوير، السرقة، وهتك العرض، إلى جانب من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي في قضايا تمس الشرف أو الأمانة.

ويهدف هذا الإطار القانوني إلى حماية حق التصويت من أي تلاعب أو استغلال، وضمان أن يظل الصندوق الانتخابي مرآةً حقيقيةً لإرادة المواطنين.

وفي المقابل، منح القانون المرشحين حق ممارسة الدعاية الانتخابية بحرية ضمن الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أن الحرية لا تعني الفوضى، وأن كل تجاوز سيواجه بإجراءات رادعة.

كما شددت المادة (58) على معاقبة كل من يستخدم القوة أو العنف للتأثير على سير الانتخابات، بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد إذا نتج عن الاعتداء وفاة أحد القائمين على العملية الانتخابية أو الناخبين.