نشرت مصلحة الضرائب المصرية تقرير توعويا ضمن اجراءاتها الخاصة بتدعيم وتمكين الممولين المخاطبين بأداء الضريبة والمعنين بالاستفار عن منظومة الإيصال الإلكتروني.

وفقا لتقرير صادر عن المصلحة تحت عنوان ' معلومات تهمك عن تهمك عن منظومة الإيصال الإلكتروني ' والمنشور علي الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ووضحت المصلحة أن هناك فارقا بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني من حيث طرق التعامل والتوقيع والختم الإلكتروني .

قال التقرير إنه الفارق بين منظومة الإيصال الإلكتروني و الفاتورة الإلكترونية:

1ـ طرفي التعامل فيها بين ممول وممول آخر. 

2ـ يجب أن يكون بها توقيع إلكتروني أوختم إلكتروني. 

1ـ طرفي التعامل فيها بين ممول ومستهلك نهائي.

2ـ لا تحتاج إلى توقيع إلكتروني، ولكن يجب وجود شهادة للختم الإلكتروني لأنه يساعد في عملية التسجيل الذاتي على المنظومة.

3ـ يجب توافرأجهزة نقاط بيع و قد تكون هذه الأجهزةPOS) ) أو عن طريق أجهزة الكاشير أوعن طريق نظام محاسبي مرتبط بطابعة) وكلذلك لابد من تسجيله. 

تأتي تلك الاجراءات في ظل توجيهات مصلحة الضرائب برئاسة رشا عبد العال، لدعم الممولين وتسير وتيرة الاستفادة من حزمة الحوافز الضريبية التي كلفت بها وزارة المالية.