نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رفض طلب أحمد محمد أحمد الشاعر فلسطيني الجنسية التجنيس بالجنسية المصرية تبعا لوالدته لدواع أمنية.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبعد الاطلاع على الدستور.

وجاء في المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 564 لسنة 2025: 'يرفض طلب أحمد محمد أحمد الشاعر، فلسطيني الجنسية، مواليد فلسطين في 3/8/1994، اكتسابه الجنسية المصرية تبعاً لوالدته مريم سعيد محمد طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك للدواعي الأمنية'.

وتُنظم الجنسية المصرية وفقًا للدستور المصري وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، حيث يعتمد القانون على مبادئ 'حق الدم' (الجنسية عن طريق الأبوة أو الأمومة المصرية) و'حق الإقليم' (الجنسية بالولادة في مصر) مع تعديلات محددة.

من جانبه أكد مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني اللواء محمد نور في تصريحات لـ RT، أن منح الجنسية في مصر يتم عن طريق الأب فقط، حيث يتطلب أن يكون الأب مصري بنسبة 100% وهو ما يعرف بحق الدم الذي يحق للفرد سواء كان ذكرا أو أنثى في اكتساب جنسية الدولة التي ينتمى إليها والده (شرط أن تكون جنسية والده غير مكتسبة وتكون الجنسية بأصل الدم) بمجرد ميلاده وذلك أيا كان مكان أو محل الميلاد.

وأوضح أن ذلك بعكس الدول 'القليلة العدد' التي تمنح الجنسية لأي طفل يولد على أراضيها بدون شرط أن يكون أحد والديه من حاملي جنسية تلك الدولة.

وأشار إلى أنه مراعاة لظروف الأم المصرية المتزوجة من شخص أجنبي، فقدت اتخذت الدولة قرارا في السابق بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية وأب أجنبي خلال فترة الدراسة فقط من أجل التخفيف على الأعباء المالية على الأم 'خلال سنوات الدراسة فقط للأبناء'، ولكن بعد انتهاء فترة الدراسة يتم سحب الجنسية منهم مرة أخرى منهم.

وأشار إلى أن رفض الحكومة المصرية رفض طلب الشاب الفلسطيني قد يكون سببه هو أن والدته متزوجة من شخص أجنبي والشاب أنهى فترة الدراسة ولا يحق له الحصول على الجنسية وفقا لبعض التعديلات.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.

وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.

المصدر: القاهرة 24