وجه الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن إشكالية تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بأثر رجعي.

وأشار النائب إلى أن شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، اشتكت من قرار تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، معلنة الرفض التام لهذا القرار، لاسيما وأنه يتعارض مع ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن بأن تطبيق الضريبة لن يكون بأثر رجعي.

وقال هشام حسين: نحن نتفق مع قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بنسبة 38% من قيمة الهاتف، والذي يأتي ضمن إجراءات المنظومة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة في يناير العام الجاري والتي تهدف الي تقليل خسائر الخزانة العامة للدولة بسبب التهرب الجمركي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أطلق خدمات التعرف على وجود ضريبة على الهواتف من عدمه، إلا أن الإشكالية تتمثل في التطبيق بأثر رجعي.

وأوضح النائب هشام حسين، أن تطبيق الضريبة بأثر رجعي على الهواتف المستوردة يتسبب في إشكالية كبيرة، لاسيما وأن عددا كبيرا من المستخدمين قاموا بشراء الهواتف بطرق مشروعة وبأسعار كبيرة، وتطبيق الضريبة مرة أخرى أمر غير مقبول.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة مراجعة وزارة المالية، في أهمية الالتزام بقرار تحصيل الضريبة ولكن بدون أثر رجعي.