فرضت القواعد المنظمة لعمليات شركات التمويل الاستهلاكي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط صارمة لتأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي لضمان ملاءتها المالية وقدرتها على استيعاب مخاطر السوق. 

وتشمل الشروط الأساسية أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 75 مليون جنيه نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

كما يشترط أن يقتصر غرض الشركة بشكل أساسي على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم تحصل على ترخيص خاص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، وضعت اللائحة اشتراطات هيكلية دقيقة للمؤسسين تضمن ملاءة مالية قوية وخبرة مؤسسية واسعة تدعم مسيرة الشركة منذ انطلاقها في السوق المصري.

تطلبت الضوابط التنظيمية هيكلة دقيقة ومدروسة للمساهمين عند تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي لضمان استقرار إدارتها. ويُلزم القانون بأن يكون من بين مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال، على ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من إجمالي الحصص. وفي المقابل، أجاز القانون أن تبلغ نسبة المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمستثمر المؤهل نحو ثلثي رأس المال. تهدف هذه الهيكلة المحكمة إلى جلب خبرات مؤسسية ومالية عريقة لإدارة تلك الشركات، والابتعاد عن الاستثمارات الفردية العشوائية، بما يوفر مظلة حماية متكاملة للمتعاملين ويضمن التزام الشركات بأعلى معايير الإدارة الرشيدة والكفاءة التشغيلية والمالية العالية على مدار طوال فترة نشاطها في السوق.