وضع مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى مجلس النواب ضوابط لتحديد المسؤول عن الإنفاق على المرأة في حالات فقدان مصدر إعالتها، سواء بسبب الطلاق أو وفاة الزوج، بما يضمن عدم تركها دون مصدر للإنفاق على احتياجاتها المعيشية، ويحدد المسؤوليات المالية بين أفراد الأسرة وفقًا لأحكام القانون.

ونصت المادة (161) من مشروع القانون على أن نفقة المرأة تكون على أبيها إذا لم يكن لديها مال يكفيها للإنفاق على نفسها، وذلك ما لم يوجد شخص آخر تجب عليه نفقتها، بما يحدد جهة المسؤولية عن إعالتها حال عدم قدرتها على توفير احتياجاتها من مواردها الخاصة.

ويستهدف النص وضع إطار قانوني يضمن وجود شبكة دعم عائلية للمرأة التي فقدت مصدر إعالتها، ويحافظ على استقرارها المعيشي والاجتماعي، من خلال تحديد الشخص الملزم بالإنفاق عليها في هذه الحالة.

وفي سياق متصل، تناول مشروع القانون في الباب السابع، الخاص بنفقة الأصول والفروع، مسؤولية الإنفاق على الأبناء، حيث نصت المادة (157) على أنه إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، تكون نفقته على أبيه.

وتستمر نفقة البنت حتى تتزوج أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها، بينما تستمر نفقة الابن حتى بلوغه سن الثامنة عشرة، فإذا بلغ هذه السن وكان عاجزًا عن الكسب بسبب إعاقة بدنية أو آفة عقلية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله بما لا يتجاوز المرحلة الجامعية الأولى، أو لعدم تيسر الكسب، استمرت نفقته على أبيه.