أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن التعديلات التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية جاءت لصالح تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحًا أنها تستهدف تقليل القيود على حرية الأفراد وضمان تحقيق العدالة بشكل أكثر إنصافًا وتوازنًا.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الحياة اليوم' المذاع عبر قناة الحياة، أن رؤية الرئيس السيسي في هذا الملف تعكس توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الهدف من هذه التعديلات هو توسيع نطاق الضمانات القانونية للمواطنين.

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أنه عندما يطلب الرئيس زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من 3 إلى 7 بدائل، فإن ذلك يعني بوضوح أن الدولة لا ترغب في اللجوء إلى قرارات الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا جديدًا نحو ترسيخ مبادئ العدالة التصالحية وتقليل فترات الاحتجاز.

وشدد فوزي على أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حرص الدولة على حماية كرامة المواطن وضمان التوازن بين حفظ الأمن وصون الحقوق الفردية، لافتًا إلى أن التعديلات المقترحة تعد نقلة نوعية في مسار التشريعات الجنائية المصرية بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.