أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، أن أول ما تهتم به الدولة المصرية في ظل الأزمات المحيطة؛ هو المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، موضحًا أن هناك متابعة دورية لهذا المخزون لضمان كفايته لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، تحسبًا لأي تطورات أو طوارئ قد تؤثر على وفرة السلع أو أسعارها في الأسواق.

وقال في حواره على قناة «صدى البلد»، إن الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية أو تهديدات إقليمية قد تؤثر على الوضع الداخلي، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاستراتيجية؛ لضمان استقرار السوق وطمأنة المواطن.

وأضاف أن الدولة لا تعتمد فقط على تدخلها المباشر، بل تحرص على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، خاصة مع تجار التجزئة وممثليهم في اتحاد الغرف التجارية؛ لتوحيد الجهود، والتصرف كفريق عمل متكامل وقت الأزمات، وليس كـ«جزر منعزلة».

وأوضح أن من بين الإجراءات الأساسية التي تتخذها الحكومة؛ هي طمأنة المواطن المصري بأن الدولة على أتم الاستعداد لحماية حدودها وأمنها القومي.

ولفت إلى أن مصر تتعامل بمرونة مع التطورات مثل تغير مسارات الطائرات نتيجة إغلاق بعض الأجواء الإقليمية، وقد استقبلت بالفعل هذه الطائرات في مطاراتها بكل كفاءة.