أفلت وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث من محاولة عزله، بعدما أحبط الجمهوريون في مجلس النواب التحرك الذي قاده النائب توماس ماسي، ورفضوا المضي في طرح اتهامات الوزير للتصويت المباشر على عزله.

وجاءت هذه النتيجة في توقيت شديد الحساسية لإدارة دونالد ترامب، وسط تصاعد الخلافات بشأن الحرب على إيران والعمليات العسكرية الأمريكية خارجها، وتزايد التساؤلات حول حدود صلاحيات وزارة الدفاع ودور الكونجرس في الرقابة على قرارات الحرب.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتًا مقابل 204 أصوات لصالح إحالة مواد الاتهام إلى اللجنة القضائية، في خطوة عطلت عمليًا مسار العزل خلال الدورة الحالية، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست».

ماسي يفتح المواجهة من داخل الحزب الجمهوري

قاد ماسي، النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي وأحد أبرز منتقدي ترامب، حملة العزل من خلال لائحة اتهام من 34 صفحة، تضمنت ثماني مواد، ولم تقتصر المبادرة على الاعتراض على أداء وزير الدفاع، بل استهدفت محاسبته على سلسلة من القرارات العسكرية التي اعتبرها ماسي تجاوزًا للقانون والدستور، لا سيما ما يتعلق بإشراك القوات الأمريكية في الحرب على إيران دون تفويض صريح من الكونجرس.

واتهمت اللائحة هيجسيث بمواصلة العمليات العسكرية رغم الاعتراضات التشريعية، وتجاوز القيود التي يفرضها قانون صلاحيات الحرب، فضلًا عن إضعاف الضمانات المؤسسية المفترض أن توفر الحماية للمدنيين خلال العمليات القتالية.

وامتدت الاتهامات إلى الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، والعملية التي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، إلى جانب اتهامات تتعلق باستهداف المدنيين وطريقة التعامل مع أعضاء في الكونجرس.

الحرب على إيران في صدارة اتهامات العزل

احتلت الحرب على إيران الجزء الأكبر من ملف العزل، بعدما اتهم ماسي وزير الدفاع بتنفيذ عمليات عسكرية دون إعلان حرب أو الحصول على تفويض من السلطة التشريعية.

واستندت لائحة الاتهام إلى قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، الذي يفرض قيودًا زمنية على استمرار العمليات العسكرية التي يأمر بها الرئيس دون موافقة الكونجرس.

وتصاعدت الانتقادات عقب الضربة التي استهدفت مدرسة في مدينة ميناب الإيرانية خلال الموجة الأولى من الهجمات، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى، معظمهم من الأطفال، بحسب التقارير الإيرانية.

وربطت لائحة الاتهام بين الحادث وما وصفته بتقليص هيجسيث إجراءات الرقابة داخل وزارة الدفاع، بما في ذلك تقليص الفرق المتخصصة في الحد من الخسائر المدنية، وإقالة مسؤولين قانونيين عسكريين.

ولم تتوقف الاتهامات عند العمليات المرتبطة بالحرب على إيران، بل امتدت إلى الضربات التي استهدفت قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات، بعدما أثارت تقارير عن استهداف ناجين من ضربة أولى تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن استخدام القوة القاتلة خارج ساحات الحرب التقليدية.

ترامب يحشد الجمهوريين للدفاع عن وزيره

في مواجهة تحرك العزل، شن هيجسيث هجومًا مباشرًا على المبادرة، واصفًا إياها بأنها استعراض سياسي يفتقر إلى أساس دستوري.

وظهر خلال مؤتمر صحفي داخل البنتاجون للدفاع عن سجله، مؤكدًا أن العمليات العسكرية محل الاتهام كانت قانونية ونُفذت بتوجيه من الرئيس، وأن الخلاف بشأن السياسة العسكرية لا يبرر اللجوء إلى آلية العزل.

من جانبه، تدخل ترامب لحماية وزير دفاعه، وهاجم ماسي علنًا، في وقت اصطف فيه قادة الجمهوريين خلف قرار إحالة مواد الاتهام إلى اللجنة القضائية.

ولم يكن التصويت مجرد اختبار لموقف الحزب من هيجسيث، بل عكس أيضًا مدى استعداد الجمهوريين لتحمل تبعات الدفاع عن قرارات الإدارة، رغم تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الحرب على إيران.

وجاءت نتيجة التصويت شبه حزبية؛ إذ أيد الجمهوريون إحالة مواد الاتهام، باستثناء ماسي، بينما عارضها الديمقراطيون الحاضرون.

وشهد التصويت غياب 11 نائبًا ديمقراطيًا وسبعة جمهوريين، ما أثار انتقادات داخل الحزب الديمقراطي بشأن عدم ضمان مشاركة جميع أعضائه في تصويت بهذه الأهمية.

نجاة إجرائية لا تعني تبرئة سياسية

تكمن أهمية التصويت في ضرورة التمييز بين تعطيل مسار العزل وإصدار حكم ببراءة هيجسيث؛ فمجلس النواب لم يصوت على ثبوت الاتهامات أو نفيها، وإنما وافق على إحالة مواد الاتهام إلى اللجنة القضائية، وهو ما حال دون الانتقال إلى تصويت مباشر على عزله في الوقت الراهن.

ومنحت هذه الخطوة الوزير فرصة للاستمرار في منصبه، لكنها لم تضع حدًا للتساؤلات المتعلقة بشرعية الحرب، وحجم الخسائر المدنية، والضوابط القانونية التي تحكم استخدام القوة العسكرية الأمريكية، كما أنها لا تغلق الباب أمام إعادة طرح الملف في الكونجرس المقبل، في حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على المجلسين، بما قد يتيح لهم الدفع نحو تحقيقات وجلسات مساءلة جديدة.

ومع ذلك، يظل عزل هيجسيث فعليًا أمرًا بالغ الصعوبة؛ فحتى إذا وافق مجلس النواب مستقبلًا على توجيه الاتهام إليه، فإن إدانته في مجلس الشيوخ تتطلب الحصول على أغلبية الثلثين.

وهكذا، خرج وزير الدفاع الأمريكي من المواجهة بانتصار إجرائي أبقاه في منصبه، لكنه لم ينهِ الجدل المحيط بأدائه وقرارات الوزارة العسكرية، فالأزمة التي كشفت عنها محاولة العزل تتجاوز مستقبل هيجسيث السياسي، لتطرح سؤالًا أوسع يتعلق بحدود السلطة التنفيذية والرقابة التشريعية على استخدام القوة العسكرية الأمريكية حول من الذي يملك قرار الحرب في الولايات المتحدة، الرئيس أم الكونجرس؟.