في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل داخل باكستان وخارجها، أقر البرلمان الباكستاني تعديلًا دستوريًا جديدًا اعتبرته المعارضة “تهديدًا مباشرًا لمبدأ الفصل بين السلطات”. التعديل، الذي حمل الرقم 27، لم يمر مرور الكرام، إذ منح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة قضائية مدى الحياة، ووسع من صلاحيات المؤسسة العسكرية بشكل غير مسبوق، ما أشعل نقاشًا سياسيًا محتدمًا حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.

أُقر التعديل الدستوري رقم 27 بأغلبية الثلثين داخل الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، ليصبح أحد أكثر القوانين تأثيرًا في هيكل الحكم. ووفقًا لموقع سكاي نيوز عربية، فإن التعديل بانتظار توقيع الرئيس ليصبح قانونًا نافذًا.

من أبرز ما تضمنه التعديل استحداث منصب رفيع هو 'قائد قوات الدفاع'، وهو منصب يضع قائد الجيش الجنرال عاصم منير في مرتبة أعلى من قادة القوات البحرية والجوية. ويرى محللون أن هذه الخطوة تمنح الجيش دورًا محوريًا يتجاوز مهامه التقليدية، وتمنح قائده نفوذًا غير مسبوق في مؤسسات الدولة.

التعديل لا يكتفي بتوسيع صلاحيات المنصب العسكري الأعلى، بل يمنح أيضًا أي شخصية تصل إلى رتبة 'مشير' حصانة كاملة وامتيازات مدى الحياة، كما هو الحال مع منير الذي حصل على الرتبة في مايو الماضي عقب تصاعد التوتر مع الهند. وتشمل الحصانة إعفاءً كاملًا من أي ملاحقة قضائية مستقبلية.

كما يحصل الرئيس الحالي آصف علي زرداري على حصانة مماثلة بموجب التعديل ذاته، الأمر الذي أثار انتقادات المعارضة التي اعتبرته 'درعًا قانونيًا يحصّن السلطة من المساءلة'.

واحدة من أكثر النقاط حساسية في التعديل هي استحداث محكمة دستورية فدرالية جديدة، تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية. وبذلك تُسحب صلاحيات مهمة من المحكمة العليا، ما اعتبرته المعارضة تقييدًا لاستقلال القضاء وتدخلاً في التوازن الدستوري.

التعديل الدستوري لا يزال يشغل الساحة في باكستان، بين من يراه ضرورة لتعزيز الاستقرار وبين من يعتبره تهديدًا لمبادئ الدولة المدنية، تبقى التساؤلات الكثيرة حول تأثير هذه الخطوة على مستقبل المشهد السياسي في باكستان.