يبحث العديد من المواطنين عن سبب غلق المدارس السودانية في مصر، خاصة بعد أن انتشرت أنباء عن إغلاق المدارس السودانية في مصر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

سبب غلق المدارس السودانية في مصر

ووفق ما أكده عدد من المشرفين على هذه المدارس السودانية، فإن السلطات المصرية أرسلت إلى عدة مدارس سودانية مخالفة مقامة على أراضيها إخطارًا بإغلاقها، وذلك من أجل توفيق أوضاعها وتقديم التصديقات اللازمة للعمل، ومن ثم أخذ الإذن باستئناف الدراسة للمدارس المرخصة فقط.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، منحت هذه المدارس السودانية المخالفة، طلابها والمدرسين بها إجازة لإشعار غير محدد؛ تنفيذًا للقرار، حيث تقوم السلطات المصرية خلال هذه الفترة بحصر ومراجعة جميع المدارس السودانية بأراضيها.

ونفذت محافظة الجيزة، قرار غلق وتشميع 6 مدارس سودانية بشبرامنت بمركز أبو النمرس، ومدرسة بشارع أحمد كامل بحي العمرانية، لإدارتها دون ترخيص من الجهات المعنية ولتحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية يتردد عليها يوميًا أعداد كبيرة، دون مراعاة شروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين على مدار اليوم.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تواصل المحافظة يوميًا تنفيذ حملاتها نطاق الأحياء والمراكز والمدن لعدم السماح بوجود أي كيانات غير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بمزاولة مهنة التعليم والتدريس للطلاب، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

ومن ضمن المدارس السودانية في مصر والتي تم إغلاقها هي مؤسسة فيصب للتعليم السوداني 'مدرسة النظاك' عربي ولغات وتشمل مراحل تعليمي رياض أطفال وابتائي وتعليم متوسط وتعليم ثانوي.

هذا وأثار الوافدون السودانيون، العديد من الأحداث في الفترة الأخيرة داخل مصر، والتي قوبلت بهجوم كبير عليهم، كما اتخذت السلطات المصرية قرارًا ضدهم، آخرها بترحيل 700 سوداني دخلوا إلى أراضيها بطريقة غير شرعية.

وكان هؤلاء قد تسللوا إلى مصر عبر ممرات للتهريب وبواسطة مافيا تنقلهم في ظروف بالغة الصعوبة للحدود المصرية وتتركهم من دون أوراق قانونية تثبت دخلوهم البلاد بطريقة شرعية.

كما قام وضع الحلاق السوداني المدعو بنان عبد الماجد، لافتات لخريطة السودان تضم حلايب وشلاتين التي تخضع للسيادة المصرية على واجهات محلاتهم، ما أثار انتقادات ومطالبات للحكومة بترحيلهم، بالإضافة لكشف عدد من رواد مواقع التواصل عن محلات أخرى في القاهرة والإسكندرية، وضعت نفس الخريطة.

وكانت قد طالبت الحكومة المصرية، الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم والتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

اقرأ أيضًا

103.5 مليون يورو من ألمانيا لتمويل 3 برامج تنموية في مصر