تواصل مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة، دورها المحوري في الرقابة على جودة المنتجات الصناعية والتأكد من الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في مختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من دخول الخامات إلى المصانع وحتى طرح المنتج النهائي في الأسواق، بما يعكس توجه الدولة نحو رفع جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية عالميًا، وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وتضطلع المصلحة، من خلال فروعها المنتشرة بجميع المحافظات، بمنح تراخيص إقامة وتشغيل المراجل البخارية والآلات الحرارية داخل المنشآت الصناعية، بما يضمن التشغيل الآمن وحماية الأرواح والممتلكات. كما تتابع استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة للتأكد من توجيهها للغرض الذي استوردت من أجله، ومنع تسربها إلى المصانع العشوائية، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية والقوانين المنظمة للاستيراد.

وتشمل اختصاصات المصلحة أيضًا إصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين. كما تقوم بتسجيل المطابع العاملة في مجال طباعة مواد التعبئة والتغليف، بما يسهم في الحد من الممارسات غير القانونية ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر بالأسواق.

وفي إطار التعاون المؤسسي، تعمل المصلحة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الدواء المصرية، لإجراء دراسات معدلات الاستخدام ونسب الهالك والفاقد من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمحلية، بما يدعم تقدير الرسوم والضرائب المستحقة ويحفظ حقوق الدولة. كما تتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام داخل المنشآت الصناعية.

وتتولى المصلحة كذلك إصدار الموافقات المسبقة على استيراد السيارات، والتأكد من توافر مراكز الخدمة وقطع الغيار اللازمة لها، حفاظًا على حق المستهلك في الحصول على خدمات ما بعد البيع، وضمان استمرارية الصيانة وفق المعايير المعتمدة.

وفيما يتعلق بحقوق المواطنين، تتابع المصلحة شكاوى عيوب التصنيع والنزاعات التي تنشأ بين المنتج والمستهلك، وقد أتاحت عدة قنوات لتلقي الشكاوى تشمل مكتب خدمات المواطنين، والخط الساخن 19873، والبريد الإلكتروني [email protected]، بما يضمن سرعة الفحص وحل المشكلات وفق الأطر القانونية.

وأكدت المصلحة أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد رفع جودة المنتج المحلي، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال التطوير المستمر لمنظومة التفتيش على المنتجات الصناعية، فضلًا عن دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية عبر إعداد الدراسات الفنية اللازمة ضمن برامج دعم وتشجيع الصادرات التي تتبناها الدولة، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.