تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب بسؤال إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلي الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن خطة الحكومة لمواجهة الكيانات الوهمية في قطاع الجامعات والمعاهد.

وقال عصام،: شهدت الفترة الأخيرة، الإعلان عن عدد ضبط عدد من القضايا المتعلقة بمخالفات وتزوير في قيد الطلاب بالمعاهد، ومن بينها شخصيات مشهورة.

وأضاف: حيث في ظل التزام الدولة بتطوير التعليم وضمان جودته، تفاجأ الرأي العام مؤخرًا بتفجر واقعة شهيرة تورط فيها اللاعب الدولي رمضان صبحي، والتي كشفت عن وجود كيانات تعليمية وهمية وغير مرخصة تمنح شهادات مزورة أو غير معترف بها رسميًا، تحت ستار المعاهد والأكاديميات الخاصة.

وتابع: هذه الظاهرة لا تمثل مجرد مخالفة إدارية، بل هي جناية حقيقية تهدد مستقبل آلاف الشباب المصريين، وتستنزف مواردهم، وتزعزع الثقة في نظامنا التعليمي برمته، وتساهم في إهدار مبدأ تكافؤ الفرص.

وتابع،: لذلك أسأل الحكومة ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول ما هي الإجراءات العاجلة والملموسة التي اتخذتها وتتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتصدي الحاسم والفوري لظاهرة الكيانات التعليمية الوهمية (الأكاديميات والمعاهد غير المرخصة) التي تنتشر في محافظات الجمهورية، وكيف يتم تفعيل آليات الرقابة والمتابعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، لاسيما بعد حادثة اللاعب رمضان صبحي؟

وأضاف: كما أطلب من الحكومة التوضيح  العدد الإجمالي للكيانات الوهمية التي تم رصدها وإغلاقها وإحالتها إلى النيابة العامة خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ وما هي الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها لضمان مساءلة القائمين عليها جنائياً وإدارياً؟ و ما هي خطط الوزارة لحماية ومساعدة الطلاب الذين تم خداعهم والتحقوا بهذه الكيانات، وما هي سبل تعويضهم تعليمياً لضمان عدم ضياع مستقبلهم؟ وكذلك ما هي خطة الوزارة للإعلان الواضح والدوري عن قائمة الجامعات والمعاهد المرخصة والمعترف بها رسمياً، لرفع الوعي العام وتجنيب الطلاب الوقوع في فخ هذه الكيانات.