شهدت الساعات الماضية، انتشار بعض الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي زعمت رفع أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت، وهو ما استدعى تدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، لتوضيح الحقائق حول ما تردد بشأن وجود زيادة في أسعار خدمات الاتصالات والباقات بدءًا من الشهر المقبل، وفقًا لما تردد في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي.

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما تردد مؤخراً حول وجود زيادة رسمية في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30% ليس له أساس من الصحة، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية كما هي ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بتغييرها حتى الآن.

وأوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار بعض الشائعات التي زعمت رفع أسعار كروت الشحن وباقات المحمول، وهو ما استدعى نفياً فورياً من قبل الجهاز عبر البيانات الإعلامية الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام وقطع الطريق على مروجي المعلومات المغلوطة التي تثير بلبلة لدى مستخدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري.

وشرح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الآلية القانونية والتعاقدية التي تحكم تسعير الخدمات، قائلاً: «طبقاً للتراخيص الصادرة للشركات، في حال رغبة أي شركة في تعديل الأسعار الخاصة بها، وهنا الحديث على مئات من الباقات الخاصة بكل شركة، يتم ذلك بالتواصل بخطابات بين الشركات و الجهاز، وطبقاً للتراخيص يدرس الجهاز تلك الطلبات بشكل دوري».

وأضاف أن الجهاز دائماً ما يستقبل طلبات لتغيير بعض الباقات وغيرها، وهي عملية تخضع للدراسة والتدقيق المستمر من قبل الخبراء الفنيين والاقتصاديين في الجهاز لضمان توازن الحقوق بين الشركات والمستهلك.

وشدد المهندس محمد إبراهيم، على أن الشفافية هي المبدأ الأساسي الذي يتعامل به الجهاز مع الجمهور، قائلا: «نحن ندرس كل ما يصل من الشركات ، وفور وجود تغيير، يتم الاعلان عنه فورا، وحتى الأن لا يوجد تغيير في الأسعار.

ونفي المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشكل قاطع ما تردد حول إقرار زيادات بنسبة 30% أو غيرها في الوقت الراهن، ومؤكداً أن أي تحديث في خطط الأسعار سيتم إبلاغ المواطنين به عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان وصول المعلومة الدقيقة من مصدرها الأصلي.