أظهرت تقارير حديثة أن روسيا جاءت في المرتبة الرابعة عالميًا، والأولى أوروبيًا، من حيث الناتج المحلي الإجمالي المحسوب وفق تعادل القوة الشرائية، مع استمرار السوق المحلية في لعب دور رئيسي في دعم نمو الاقتصاد الروسي.

وبحسب تقديرات نشرها موقع 'فيجوال كابيتاليست'، استنادًا إلى توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026، وبثتها وكالة الأنباء الروسية 'سبوتنك' - يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الروسي محسوبًا وفق تعادل القوة الشرائية نحو 7.34 تريليون دولار دولي في عام 2026، لتحتل روسيا المركز الرابع عالميًا.

وتتصدر الصين التصنيف بنحو 43.49 تريليون دولار، تليها الولايات المتحدة بـ31.82 تريليون دولار، ثم الهند بـ19.14 تريليون دولار، وجاءت اليابان في المركز الخامس بنحو 6.92 تريليون دولار، فيما احتلت ألمانيا المركز السادس بـ6.32 تريليون دولار.

وعلى المستوى العالمي، تستحوذ آسيا عام 2026، على نحو 49% من الاقتصاد العالمي المحسوب وفق تعادل القوة الشرائية.

ويُستخدم تعادل القوة الشرائية لمقارنة حجم الإنتاج والخدمات بين اقتصادات الدول مع الأخذ في الاعتبار الفوارق في مستويات الأسعار، وعلى خلاف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، يعكس هذا المؤشر حجم السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بمبلغ معين داخل كل اقتصاد.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا جاءت في المركز الرابع عالميًا، وفق هذا المؤشر.

وأشار إلى أن هيكل الاقتصاد الروسي شهد تغيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، مع تراجع حصة صافي الصادرات بنحو ثلاثة أضعاف، فيما أصبحت السوق المحلية المحرك الرئيسي للنمو.