انطلقت صباح اليوم بالقاهرة فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمشاركة واسعة من جانب المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين.

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في سياق كلمته بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تمثل محطة محورية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد عمق الروابط التاريخية والتعاون المتنامي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى فتح آفاق أوسع للشراكة الدولية، مشيرًا إلى أن البلدين يتشاركان رؤية موحدة نحو مستقبل قائم على الابتكار، التنمية المستدامة، وتحقيق الازدهار المتبادل.

وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ساهمت في تعزيز بيئة الاستثمار، موضحًا أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي المتزايدة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة، من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

ونوّه هيبة إلى أن فرنسا تُعد من الشركاء الرئيسيين لمصر، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الفرنسية في البلاد 7 مليارات دولار، وأسهمت في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، عبر أكثر من 180 شركة فرنسية عاملة في السوق المصري.

كما أوضح أن الدولة المصرية أطلقت حزمة من السياسات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها عام 2023، والرخصة الذهبية التي تتيح منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية الكبرى بشكل سريع وفعال.

وأضاف هيبة أن مصر حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات متعددة تشمل الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، البنية التحتية، النقل، الصحة، والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار الفرنسي في السوق المصري، لا سيما في ظل التزام الحكومة بالتنمية المستدامة وتمويل المشروعات الخضراء.

وأشار هيبة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أتمّ الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الفرنسيين، وتوفير التسهيلات المطلوبة لضمان دخولهم إلى السوق المصري بسلاسة، موضحًا أن الشراكة بين مصر وفرنسا تدخل اليوم مرحلة أكثر ديناميكية وفعالية، بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين وشعبيهما.

ومن جانبه قال أيمن عزت، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، إن منتدى اليوم يمثل فرصة مهمة لترسيخ التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في ظل مناخ استثماري ملائم وجهود إصلاحية متواصلة، مشيرا إلى أن أن 'هناك إصلاحات اقتصادية وسياسات جديدة وضعت أولوية لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، وأثمرت عن شراكات ناجحة مع الحكومة، أبرزها استثمارات تتجاوز مليار دولار في قطاعات التعليم، والنقل، والبنية التحتية.'

وأوضح عزت أن 'هذه المناسبة تمثل فصلًا جديدًا في العلاقات المصرية الفرنسية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. حيث نسعى لتعزيز الاستثمارات والشراكات القائمة على الابتكار والمعرفة، وبناء جسور بين الشعوب والشركات، بما يدعم مستقبلًا مزدهرًا للطرفين.'

وبدوره قال السيد ديدييه بولون، الرئيس التنفيذي للعمليات بوزارة التجارة الخارجية الفرنسية، إن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يشكل منصة مهمة لدعم توسع الشركات في السوقين المصري والفرنسي.

وأضاف أن فرنسا ملتزمة بدعم الاقتصاد المصري، وتُعد أكبر مستثمر أوروبي في القاهرة، حيث بلغت استثماراتها 7 مليارات دولار، موضحا أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر تعمل في مختلف القطاعات، وتسعى للتوسع ليس فقط في السوق المحلي، ولكن أيضًا في الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.