أكد  الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا زيادة في أسعار  الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكدا  على عدم مناقشة أي زيادات في أسعار الكهرباء في الوقت الراهن

واكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء ،فى تصريح لصدي البلد، أنه بفضل الدعم الدائم، والمتابعة المستمرة، من  الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمستجدات مزيج الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، وفي إطار رؤية الدولة بأن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، وأحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة، تم بناء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، بالتعاون والشراكة مع وزارة البترول، لإدارة واستثمار وتعظيم العوائد من الأصول والموارد.

أوضح أنه بالفعل تم قطع شوط كبير للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، بمشروعات يجري تنفيذها بالفعل، وأخرى تم التعاقد عليها، من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيراً إلى إضافة قدرات توليد بحوالي 32 جيجاوات، وبناء  25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجافولت أمبير، وفي شبكة النقل، تم مد خطوط بطول 5610 كم، وبأطوال 194 ألف كم بشبكة التوزيع، لننتقل فيما يمكن أن نسميه 'لا وقت' من عجز 6 الاف ميجاوات، إلى احتياطي وفائض بما يقارب 20 ألف ميجاوات، كقدرات توليد، بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق بلغ 2 تريليون جنيه.

وأكد الوزير على  تنفيذ خطة تطوير، وتحديث، وتقوية الشبكة الموحدة، وتحسين معدلات الأداء للشركات، والتشغيل الاقتصادي، وخفض استهلاك الوقود، وتغيير أنماط التشغيل، حيث تم الاعتماد على الطاقات المتجددة، ، موضحا إدخال أنظمة التخزين بالبطاريات للمرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية في مصر، والعمل على مشروعات الضخ وتخزين المياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخفض الفقد الفني والتجاري، وحصر الأصول والعمل على استغلالها، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية،مشيرا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والعمل على مشروعات الربط مع أوروبا، وتطبيق برامج تدريبية لتنمية المهارات، وبناء القدرات للعاملين إضافة إلى تدعيم وتفعيل دور هيئة المواد النووية، وهيئات الطاقة الذرية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة المحطات النووية ومحطة الضبعة، والحرص على إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.