القاهرة- مباشر:شهدت الدكتورة رانيا المشاطوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية - الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وذلك لتسليم وتشغيل 10 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية 'الفيش الجنائي'.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الأحد، حضراللواء عمرو عبد الخالق، مدير الإدارة العامة لمتابعة المشروعات،وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي والتوسع في إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين، وتزامنًا مع احتفالات أعياد الشرطة.

‎ويأتي البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف دعم تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وإتاحتها من خلال آليات مبتكرة وحديثة تقوم على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا.

ووفقًا للبروتوكول تم تسليم عدد 10مراكز تكنولوجية متنقلة كدفعة أولى لوزارة الداخلية، بما يتيح تقديم الخدمة لأول مرة خارج مقار العمل التقليدية، والوصول بها مباشرة إلى المواطنين عبر وحدات متنقلة مجهزة بأحدث النظم والتقنيات التكنولوجية.

كما يأتي هذا البروتوكول بعد التعاون الناجح مع وزارة الداخلية لإتاحة خدمات المرور والأحوال المدنية عبر المراكز المتنقلة.

‎‎وأكدترانيا المشاط، أن هذا التعاون يُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة، إذ يسهم في تيسير حصول المواطنين على خدمات الأدلة الجنائية، وتقليل الوقت والجهد، ودعم مبدأ العدالة الناجزة، فضلًا عن تعزيز جهود وزارة الداخلية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الوزيرة التخطيط، أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون تسليم عدد 25مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا إضافيًا، بما يعزز التوسع الجغرافي للخدمة، ويضمن وصول خدمات الأدلة الجنائية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، موجهة بالتوسع في التعاون مع الجهات الحكومية والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع لزيادة قنوات تقديم الخدمات المطورة للمواطنين.

وأكدت أن إتاحة خدمات الأدلة الجنائية من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة تعكس حرص الدولة على تسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.

وأشارت إلى أن إطلاق هذه المراكز يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة تقديم الخدمة الحكومية، يقوم على الانتقال بالخدمة إلى المواطن بدلًا من انتظار المواطن داخل مقار تقديم الخدمة، بما يرسخ مفهوم الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة.

وشددت الوزيرة، على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بقيادة جهود تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات مؤمنة، دقيقة، وسريعة، تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في دعم بناء منظومة عدالة متطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن التوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي في إطار رؤية واضحة تستهدف تعميم نماذج الخدمات الذكية على مستوى الجمهورية، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة للتحول الرقمي، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن.

وقّع البروتوكول محمد إبراهيمالوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد عبد العظيمالقائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وعن وزارة الداخلية مدير إدارة المشروعات بقطاع المشروعات والتنمية، ومدير إدارة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.